تميزت العلاقات بين المغرب وتايلاند هذه السنة بدعم بانكوك لترشيح المغرب لوضع شريك في الحوار القطاعي مع رابطة دول جنوب شرق آسيا ( أسيان)، وهو دعم وازن من لدن ثاني أقوى اقتصاد في هذا التجمع الاقليمي الآسيوي.
ويأتي هذا الدعم القوي الذي عبر عنه رئيس الحكومة التايلاندية في أعقاب مشاركة المغرب في أشغال الجمع العام الاربعين للجمعية البرلمانية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، الذي احتضنته بانكوك في شتنبر الاخير.
وشكلت مشاركة رئيس مجلس النواب ، الحبيب المالكي في أشغال الجمعية البرلمانية للرابطة، مناسبة لعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع مسؤولي المؤسسات التشريعية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (10 بلدان أعضاء) ومع مسؤولين سياسيين سامين.
وخلال هذه المباحثات، أبلغ السيد المالكي نظراءه بتطلعات المغرب للحصول على وضع شريك في الحوار لهذا التجمع الاقليمي لما يتيح ذلك من فرص للتعاون بين الجانبين، بالنظر للمؤهلات الاستراتيجية للمملكة ومكانته الريادية على مستوى القارة الافريقية، والتي تجعل منه شريكا مميزا.
وفضلا عن الدعم الذي عبر عنه العديد من رؤساء المؤسسات التشريعية لطلب المغرب الانضمام للرابطة كملاحظ، تميزت الزيارة على الخصوص بالاعلان الرسمي لتايلاند عن دعمها لترشيح المملكة لوضع شريك في الحوار القطاعي لدى الآسيان، وذلك على لسان الوزير الاول التايلاندي براوت تشان أو تشا، الذي حظيت بلاده هذا العام برئاسة هذا التجمع.
وخلال مباحثاته مع السيد المالكي، أشاد براوت بتميز العلاقات بين تايلاند والمغرب وبالاهتمام الذي توليه المملكة لهذه المنطقة من آسيا، مؤكدا أن المملكتين يتقاسمان العديد من الرؤى على المستوى السياسي، مما يتيح إقامة تعاون اقتصادي ناجع ومفيد للطرفين.
ودعا المغرب إلى الرفع من نطاق تعاونه ومبادلاته التجارية مع البلدان الأعضاء في هذا التجمع الاقليمي، لمنح قوة دفع لهذا الترشيح ويكسب، بالتالي، تقدير جميع البلدان الاعضاء في الرابطة.
وأكد سفير المغرب لدى بانكوك السيد عبدالاله الحسني أن المغرب، بانضمامه لمعاهدة الصداقة والتعاون لرابطة الأسيان في شتنبر 2016 ، شرع في الخطوة الاولى نحو إقامة شراكة طموحة مع هذا التكتل الاقليمي الآسيوي، مضيفا أن الترشيح لوضع شريك في الحوار القطاعي مع هذه الكتلة يشهد على الارادة القوية للمضي قدما في هذا الاتجاه.
وأشار الدبلوماسي المغربي أن هذه الخطوة تندرج في إطار الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، الرامية الى تنويع شراكات المغرب على جميع الأصعدة، السياسية منها والاستراتيجية والاقتصادية، والانفتاح على فضاءات جغرافية جديدة.
وبفضل سياسة المملكة الهادفة إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، أضحى المغرب يتمتع بمصداقية كبيرة وبمكانة هامة على الصعيد الدولي، تتيح له أن يصبح محاورا ذا مصداقية مع بلدان رابطة الآسيان.
ومن خلال هذه الخطوة، أرادت المملكة، القوية بموقعها الاستراتيجي وتنميتها المنفتحة على بيئتها القارية والدولية، كسب رهان ولوج سوق يضم 650 مليون مستهلك (8،8 في المئة من سكان العالم، وبناتج داخلي خام يناهز 3000 مليار دولار. وتحقق منطقة الآسيان معدلات نمو الأعلى في العالم بنسبة سنوية تقارب 6 في المئة.
وباعتباره أول بلد عربي وافريقي يتقدم بترشيح للحصول على مثل هذه الشراكة مع الأسيان ، فمن المؤكد أن المملكة ستستأثر باهتمام هذا التجمع الاسيوي كشريك له موقع استراتيجي بين قارتين، أوربا وإفريقيا، وعلى مفترق طرق الملاحة التجارية الدولية الرئيسية ، ناهيك عن اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها المملكة، والتي توفر الولوج إلى الأسواق الرئيسية على الصعيد العالمي.
وكجزء من هذه الدينامية ، كان للمغرب على الدوام حضور وازن في الانشطة الثقافية والفنية في تايلاند ، وهو جانب أساسي في التعاون الثنائي.
وقد أكد المغرب، مرة أخرى، ريادته القارية بحمل الألوان الافريقية في تظاهرة “ألوان افريقيا” التي نظمت مؤخرا في بانكوك، بمشاركة العديد من بلدان القارة.
وشارك في رئاسة هذا الحدث، الذي نظمته وزارة الشؤون الخارجية التايلاندية بشراكة مع الممثليات الدبلوماسية لسبعة بلدان افريقية في بانكوك، سفير المملكة لدى تايلاند ، السيد عبد الاله الحسني. ونائب وزير الشؤون الخارجية التايلاندي السيد فيجافات اساراهاكدي.
وتعتبر “ألوان إفريقيا”، التي نظمت في أكبر مركز للتسوق في بانكوك، في قلب المنطقة التجارية للمدينة، مبادرة تتيح للتايلانديين استكشاف القارة الافريقية وإنعاش فرص السياحة أو الاستثمار أو التجارة ، فضلا عن تعزيز التبادلات الثقافية والاتصالات بين الشعوب.
وهكذا يأخذ المغرب، في مناسبات عديدة، زمام المبادرة ويضع نفسه كمتحدث حقيقي باسم هذه القارة التي تثير فضول الدول الأعضاء في الأسيان.
وتضم رابطة الآسيان، التي تأسست عام 1967 ، بلدان اندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وبروناي وفيتنام ولاوس وبورما وكمبوديا. وهي خامس أكبر كتلة اقتصاديه في العالم ، وراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين واليابان.
