(الحدث): جمال بورفيسي
صادق مجلس المستشارين خلال دورة الخريف التي انتهت أشغالها مساء أمس(الثلاثاء) على 26 نصا تشريعيا، أغلبها مشاريع قوانين تبنتها الحكومة،فيما لم تتم المصادقة خلال الدورة سوى على مقترح قانون واحد، ما يُؤشر على استمرار الهيمنة التشريعية للحكومة. وفيما يتم التركيز دائما حول الحصيلة الرقمية للمجلس، فإن غياب جودة النقاش وعمقه بالنسبة إلى العديد من النصوص والقضايا، يُثير سؤال الكيف وسؤال القيمة المضافة للمجلس،في ظل واقع تشريعي ورقابي يثبث أن الغرفة الثانية تعيد تكرار عمل مجلس النواب على مستوى الأسئلة الموجهة إلى الحكومة،في إطار العمل الرقابي، كما تعيد النقاش نفسه حول العديد من النصوص و القضايا التي تُثار في الغرفة الأولى.
إلى ذلك، وصف رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، خلال الجلسة العمومية التي خُصصت لاختتام الدورة الخريفية، حصيلة المجلس بـ” الإيجابية” رغم استئثار ميزانية 2018 بالحيز الأوفر من النقاش ومن الزمن التشريعي خلال دورة أكتوبر. وأشار بنشماش، بالخصوص إلى مصادقة المجلس على مشروعي قانونين تنظيمين، وعلى نصوص ذات علاقة بتنظيم مؤسسات وطنية هامة، وأخرى تؤسس لحقوق دستورية أساسية للمواطنين.
على مستوى الاتفاقيات الدولية، تميزت الحصيلة بالمصادقة على 12 مشروع قانون يوافق بموجبها على مجموعة من الاتفاقيات التي وقعتها المملكة، منها ما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع عدة دول تربطها بالمغرب علاقات صداقة، همت أساسا الفضاءين العربي والأوروبي، ومنها ما يدخل في إطار العلاقات متعددة الأطراف، همت إفريقيا بالخصوص عبر وضع النظام الأساسي وإنشاء المقر الاجتماعي لصندوق “إفريقيا 50”.
وسجل بنشماس أن الدورة المنتهية تميزت بتفعيل مقتضيات الفصل 106 من الدستور لأول مرة في ظل الدستور الجديد، من خلال تقديم ملتمس لمساءلة الحكومة على إثر الفاجعة التي عرفتها جماعة سيدي بولعلام بالصويرة، والتي أودت بحياة خمس عشرة سيدة وجرح سبع أخريات، إلى أنه على الرغم من عدم التصويت على الملتمس المذكور بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، فقد أثار هذا التمرين نقاشا قانونيا وفقهيا حول الأسس السليمة لتقديمه والموافقة عليه، ومكن ذلك من تحديد بعض العيوب المسطرية التي يتعين معالجتها على مستوى النظام الداخلي للمجلس.
