المغرب يعتبر من أوائل الدول التي اعتمدت استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء في إفريقيا

قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، اليوم الخميس بالرباط، إن المغرب يعتبر من أوائل الدول في القارة التي وقعت على اتفاقية جنيف واعتمدت استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء.

وأوضحت السيدة بوعياش، خلال افتتاح ندوة حول أنظمة حماية اللاجئين بإفريقيا التي ينظمها المجلس على مدى يومين، أن القارة الإفريقية هي الأكثر تضررا من ظاهرة الهجرة كما كشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، حيث استقبلت القارة غالبية اللاجئين في العالم، بـ31 في المائة من بين 20,4 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم سنة 2018.

وسلطت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الضوء على الأهمية الدولية والإقليمية لموضوع هذه الندوة، التي تأتي بعد سنة واحدة من اعتماد الميثاق العالمي بشأن اللاجئين وقبل أيام قليلة من انعقاد المنتدى العالمي الأول للاجئين في جنيف، الذي يهدف إلى توفير استجابة جماعية لأزمات المرتبطة باللاجئين.

من جهتها، قالت السيدة بتينا كامبرت، ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في المغرب، أن الندوة تروم دراسة التحديات التي تواجه اللاجئين، وخاصة أولئك الذين يجدون أنفسهم في بلدان لا تتوفر على إطار معياري للجوء.

وأكدت السيدة كامبرت، على ضرورة اعتماد ميثاق اللاجئين الذي يحدد أهداف إيجاد الحلول وتقاسم المسؤوليات، ويهدف أيضا إلى دعم البلدان المستقبلة التي تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين (أكثر من 30 في المائة من اللاجئين من إفريقيا) ، وكذلك تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي وإمكانية توظيفهم.

من جانبه، أشاد السيد ريمي نغوي لومبو، نائب رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بانخراط المملكة في مجال مكافحة الهجرة، مبرزا أن قضية اللاجئين تتطلب اليوم حلولا دائمة تتيح لهذه الفئة الحماية والإدماج.

وسلط السيد لومبو الضوء على الجهود التي بذلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتمكين اللجنة من المشاركة اللجنة في جميع المنتديات التي نظمت بالمغرب.

وتهدف هذه الندوة إلى المشاركة في عملية تعزيز أنظمة حماية اللاجئين في إفريقيا، من خلال دعم التفكير في الإطار القانوني الإقليمي والتشريعات الوطنية المتعلقة بحماية اللاجئين وكذا تشجيع تبادل الخبرات الإفريقية في هذا المجال، وتطوير الفهم وبناء مقاربة مشتركة للمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان بشأن القضايا المتعلقة بالهجرة ودعم دورها في حماية حقوق المهاجرين واللاجئين على المستوى الإقليمي.

كما يندرج هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، وممثلي وزارة الداخلية والخارجية، في إطار الأنشطة التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والشبكات التي ينتمي إليها، من أجل التنسيق وتقاسم التجارب وتعزيز قدرات الفاعلين في مجال الحماية.

وتناقش هذه الندوة مواضيع تتعلق على الخصوص، ب”حماية اللاجئين ونظم الاستقبال”، و”قضايا الإدماج وتبادل المسؤوليات”، و”تعزيز دور المبادرات الوطنية للتنمية البشرية في حماية اللاجئين”.

و.م.ع