الداكي: مجموعة الاتفاق الرباعي “نموذج ناجح” في مجال التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب

أكد الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، السيد حسن الداكي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن مجموعة الاتفاق الرباعي للنيابات العامة المغربية والإسبانية والفرنسية والبلجيكية المتخصصة في مكافحة الإرهاب تشكل “نموذجا ناجحا” في مجال التعاون الدولي في هذا المجال.

وفي كلمة بمناسبة انعقاد الجلسة العمومية للنيابات العامة الأعضاء في مجموعة الاتفاق الرباعي، شدد السيد الداكي على أن الاتفاق المبرم بين النيابات الأربع، باعتباره آلية من آليات التعاون لمكافحة الجريمة الإرهابية، يمكن “الاقتداء به كإطار غير رسمي لمواجهة الجريمة الإرهابية”، مبرزا أن خير مثال على ذلك المبادرة التي أقدم عليها مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، والتي استلهمتها من تجربة الاتفاق الرباعي لإنشاء فريق عمل مشترك بين بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتسهيل التعاون الأمني والقضائي في ما بينها في مجال مكافحة الإرهاب.

وفي هذا الصدد، أبرز السيد الداكي انخراط المملكة في هذا الاتفاق، داعيا باقي الأطراف إلى “تكثيف الجهود لإيجاد إطار تشریعي بدولنا لتأطير هذا الاتفاق الرباعي”.

من جهة أخرى، أبرز السيد الداكي أن فقدان التنظيمات الإرهابية، مؤخرا، لمعاقلها بسوريا والعراق لا يعني بالضرورة فقدانها لمجالات شاسعة في أذهان أتباعها، مؤكدا على ضرورة تبني مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن هذه المقاربة لا يجب أن تقتصر على الجانب الزجري، بل ينبغي أن تمتد لتسطير برامج لتفكيك خطاب التطرف العنيف واعتماد استراتيجية واضحة للتعامل مع المقاتلين الإرهابيين العائدين وعائلاتهم سواء على مستوى محاكمتهم أو على مستوى إعادة إدماجهم داخل المجتمع، وذلك مع مراعاة ما تقتضيه بعض الحالات من مقاربة للنوع الاجتماعي. من جهة أخرى، سجل السيد الداكي أن الواقع يشهد في مناطق مختلفة من العالم بأن الإرهاب والجريمة المنظمة في تعایش مستمر نتج عنه تقارب تنظيمي ومفاهيمي بينهما، موضحا أن الإرهابيين في بعض المناطق يستفيدون من التجارب الإجرامية للأفراد الذين جندوهم خاصة في مجال تزوير الوثائق والاتجار في الأسلحة والمتفجرات.

وأضاف أن الجماعات الإرهابية تستفيد كذلك ماليا من مشاركتها، في بعض المناطق، لاسيما في الاتجار في الأسلحة والمخدرات والاتجار غير المشروع في الموارد الطبيعية والاختطاف طلبا للفدية.

وحسب السيد الداكي، فإن اجتماع النيابات العامة الأعضاء في مجموعة الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب سيكون مناسبة أخرى لتبادل التجارب والتواصل بين أعضاء المجموعة في مجال مكافحة الجريمة عموما والإرهاب خصوصا.

وأبرز السيد الداكي أن هذا اللقاء سيمكن، على مدى يومين، من تقاسم وجهات النظر حول تطور الجريمة الإرهابية، سواء على المستوى الدولي أو الجهوي أو الإقليمي أو الوطني، والوقوف على كل المستجدات في هذا المجال ووضع الاستراتيجية المناسبة لتنسيق العمل بين “نياباتنا العامة لمواجهة هذه الظاهرة ومختلف الآليات المعتمدة في ارتكاب الأفعال الإرهابية”.

وذكر بأن الهدف الأساسي من إبرام هذه الإتفاقية الرباعية هو إحداث خلية عمل مشتركة لتبادل المعلومات الميدانية، في الوقت المناسب، حول التحريات والأبحاث المنجزة في مجال مكافحة الإرهاب، وتوحيد الجهود لمواجهة كل تهديد إرهابي، إيمانا منا جميعا بأنه لا سبيل لمواجهة الإرهاب دون مثل هذه التكتلات ومثل هذا النوع من التعاون.

وأكد السيد الداكي أن “تجربة الإتفاق الرباعي ما كان ليكتب لها النجاح لولا الدعم المستمر لمؤسسات دولنا، ومنها رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية التي لا تتردد في تقديم المساعدة اللازمة لنا سواء من حيث الدعم المعنوي أو اللوجستيكي أو المساهمة في تأطير مبادراتنا”.