أعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء امس الأحد، عن تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة غدا لتسمية رئيس وزراء جديد، إلى يوم 16 دجنبر الجاري من أجل إفساح المزيد من الاتصالات.
وذكرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، في بيان، أن قرار التأجيل يأتي “في ضوء التطورات ومستجدات الشأن الحكومي، ولاسيما ما طرأ منها بعد ظهر اليوم، وبناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية الكبرى من مختلف الاتجاهات”.
وأضافت أن “القرار يندرج في إطار إفساح المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات بين الكتل النيابية المختلفة ومع الشخصيات المحتمل تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة”.
وجاء التأجيل بعد ساعات من إعلان رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب اعتذاره عن عدم قبول الترشح لتشكيل الحكومة المقبلة.
وبهذا التطور تعود عملية تشكيل الحكومة إلى المربع الأول، إذ اعتذر الحريري في وقت سابق عن عدم ترشحه لتشكيلها، لإصراره على تأليف حكومة تكنوقراط، استجابة للمحتجين.
ويتمسك المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
ومنذ أن استقالت حكومة الحريري، في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية خطيرة وسط ركود اقتصادي وارتفاع نسبة البطالة أضيف اليها مؤخرا تراجع قيمة العملة المحلية في السوق السوداء وقيود فرضتها المصارف على السحب وتحويل الاموال.
