قالت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوفي، اليوم الاثنين بالرباط، إنه سيتم، في أفق 2021، إنجاز 50 مركزا لطمر وتثمين النفايات وبالتالي خلق الثروة ومناصب شغل مستدامة والمساهمة في الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر عبر تثمين هذه النفايات تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وأوضحت السيدة الوفي، في معرض رد على سؤال آني حول “المطارح العمومية بالجماعات الحضرية وشبه الحضرية” تقدم به فريق التجمع الدستوري، أنه تم وضع مخطط خماسي، للفترة الممتدة من 2017 الى 2021، قصد تسريع وتيرة إنجاز المشاريع من خلال اعتماد برمجة محكمة تأخذ بعين الاعتبار تقدم إعداد المخططات المديرية الإقليمية والعمالاتية لتدبير النفايات المنزلية، وكذا معرفة مسبقة للاعتمادات المالية الضرورية التي سترصدها كتابة الدولة لبلوغ الأهداف المسطرة لهذا البرنامج.
وفي إطار هذا المخطط، تضيف السيدة الوفي، سيتم تحويل 22 مطرحا مراقبا إلى مراكز لطمر وتثمين النفايات بالإضافة إلى إنجاز 25 مركزا للطمر والتثمين.
وفي معرض رد على سؤال حول “النهوض بالشأن البيئي” تقدم به فريق العدالة والتنمية، أشارت السيدة الوفي إلى أن برنامج التطهير السائل، الذي يهم 330 مدينة ومركز حضري، يهدف أساسا إلى الرفع من نسبة الربط بشبكة التطهير السائل إلى 80 بالمائة في سنة 2020 للوصول إلى نسبة 100 بالمائة بحلول سنة 2030.
وأضافت أن البرنامج، المندرج في إطار البرامج والمخططات المتعلقة بالتأهيل البيئي، يروم أيضا التقليص من نسبة التلوث الناجم عن المياه العادمة المنزلية ب 60 بالمائة في أفق سنة 2020 لتحقيق نسبة 100 بالمائة سنة 2030، والرفع من نسبة المعالجة الثلاثية للمياه العادمة وإعادة استعمالها إلى 50 بالمائة سنة 2020 وإلى 100 بالمائة بحلول سنة 2030.
وبفضل الجهود المبذولة في هذا المجال مع كافة الشركاء والفرقاء المعنيين، تضيف كاتبة الدولة، فقد تم تحقيق مجموعة من المنجزات الواعدة، حيث تم إلى حدود أواخر سنة 2017 تسجيل ارتفاع نسبة الربط بشبكة مياه الصرف الصحي إلى 75 بالمائة عوض 70 بالمائة سنة 2005، وارتفاع حجم مياه الصرف الصحي المعالجة إلى 329.9 مليون متر مكعب في السنة، أي بنسبة حوالي 43.98 بالمائة (عوض 8 بالمائة سنة 2005) من الحجم الإجمالي الذي يقدر ب 750 مليون متر مكعب سنويا.
وفي مجال معالجة النفايات المنزلية وتأهيل المطارح العمومية، ذكرت بوضع البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة بشراكة مع وزارة الداخلية والذي يروم تدارك التفاوتات المجالية الحاصلة في هذا المجال ولاسيما في الوسط الحضري، والذي مكن على الخصوص من الرفع من عملية جمع النفايات بالمراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى مستوى 85 بالمائة عوض 44 بالمائة التي كانت قبل سنة 2008، والرفع من نسبة طمر النفايات داخل مراكز طمر وتثمين النفايات لتصل إلى 60 بالمائة من النفايات المنتجة، مقابل 10 بالمائة قبل سنة 2008.
كما تم وضع البرنامج الوطني لتثمين النفايات لتطوير منظومات جمع وتثمين النفايات، الذي يروم أساسا تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات لرفع مستوى التدوير إلى 20 بالمائة بالإضافة إلى تثمين 30 بالمائة من النفايات بحلول سنة 2020.
