استعادت الشوارع والساحات في لبنان، اليوم الخميس، زخمها مع عودة المتظاهرين إلى أسلوب قطع الطرقات في عدد من المناطق، في احتجاجات تجددت مع تسريب معلومات تفيد بتسمية رجل الأعمال سمير الخطيب، رئيسا لحكومة تم التوافق على تفاصيلها بين القوى السياسية.
وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية، قد دعت إلى استشارات نيابية ملزمة، الإثنين المقبل، لتسمية الكتل النيابية مرشحها لتشكيل الحكومة المقبلة.
وأعقبت الإعلان، احتجاجات عمت المناطق اللبنانية، دعا المتظاهرون خلالها إلى إسقاط هذه التسوية السياسية قبل تكريسها في المؤسسات الدستورية.
وحسب وسائل إعلام محلية، فإن المتظاهرين، الذين دعوا إلى إضراب عام اليوم، عمدوا إلى قطع الطرقات في مناطق متفرقة من البلاد، مؤكدين بقاءهم في الشوارع، واستخدامهم أساليب احتجاج عدة من قبيل محاصرة مقرات مؤسسات وإدارات رسمية في أكثر من منطقة لبنانية.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد عبر عن انفتاحه على حكومة تضم ممثلين لحركة الاحتجاج وتحدث عن حكومة “تكنو-سياسية” مشددا على ضرورة الحفاظ على تمثيل الاحزاب في الحكومة.
ويطالب المتظاهرون بحكومة كفاءات ومستقلين لا صلة لهم بالطبقة السياسية التقليدية التي تهيمن على السلطة منذ عقود. ومنذ أن استقالت حكومة الحريري، في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية خطيرة وسط ركود اقتصادي وارتفاع نسبة البطالة أضيف اليها مؤخرا تراجع قيمة العملة المحلية في السوق السوداء وقيود فرضتها المصارف على السحب وتحويل الاموال.
