المصلي: الشباب المغربي قوة اقتراحية إيجابية في مجال التوعية بمخاطر ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات

أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، اليوم الجمعة بالرباط، أن الشباب المغربي يعد قوة اقتراحية إيجابية، سواء في مجال التوعية بمخاطر ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات عبر وسائط التواصل المتنوعة والمتجددة، أو في مجال اقتراح مبادرات ومشاريع مستدامة تناهض الظاهرة.

وأبرزت المصلي، في كلمة خلال اللقاء الوطني لإطلاق الحملة الوطنية 17 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، الذي ترأسه رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أن اقتراحات ومبادرات الشباب في هذا المجال يمكن أن تشكل أرضية نوعية للشراكة والتعاون بين الفاعل العمومي والشباب من مختلف المواقع، مسجلة أن الوزارة تراهن على الشباب لكسر الصمت والتبليغ عن المعتدي لوقف هذه الظاهرة المشينة.

وأشارت، من جهة أخرى، إلى الكلفة الاجتماعية والاقتصادية الباهظة التي يتحملها المجتمع جراء تعرض شريحة واسعة من النساء والفتيات المغربيات للعنف والتمييز بسبب جنسهن، مما يبطئ جهود التمكين لهن، ويعطل التنمية التي تجعل من العنصر البشري وسيلتها وهدفها.

وأوضحت المصلي أن الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء والفتيات، التي تنظم تحت شعار “الشباب متحدين وللعنف ضد النسا رافضين” ليست مجرد تقليد سنوي للاحتفاء باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، بل محطة سنوية لتجديد الالتزام الجماعي ببذل مزيد من الجهود لتمكين نساء وفتيات المغرب من حقوقهن ومناهضة كل أشكال العنف والتمييز ضدهن، ومحطة أساسية لمواصلة تعبئة المجتمع من أجل خلق مناخ عام رافض للعنف والتمييز بكل أشكاله والتحفيز على انخراطه الإيجابي في هذا الورش الوطني الهام.

من جانبه، أكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام البلاوي، أن إطلاق الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء يأتي في سياق مجتمعي يتميز بنقاش صريح وحقيقي حول ظاهرة مجتمعية تقض مضجع الجميع، إن على مستوى الأسر أو على مستوى المجتمع.

وأكد أنه لا يمكن بناء مجتمع ولا تحقيق تنمية بشرية بنصف مجتمع مهزوز يعاني من التهميش والعنف، مشيرا إلى أن التركيز على الشباب كفاعل وشريك أساسي لوقف العنف ضد النساء يعتبر اختيارا موفقا لوقف هذه الظاهرة المجتمعية، باعتبار الشباب عماد المجتمع والمعول عليه في النموذج التنموي الجديد.

وسجل أن رئاسة النيابة العامة، انطلاقا من الدور المنوط بها في إطار حماية الحقوق والحريات وصون كرامة الأشخاص، تنخرط بشكل كلي في هذه الحملة وتضع مكافحة العنف ضد المرأة وباقي الفئات الهشة ضمن أولوياتها في مجال تنفيذ السياسة الجنائية، وفي مقدمتها تفعيل القانون المتعلق بالعنف ضد النساء وكذلك مساهمتها في باقي الآليات المؤسساتية لحماية المرأة.

بدورها، اعتبرت رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، السيدة زهور الحر، أن العنف ضد النساء انتهاك خطير لحقوق الإنسان ومساس بالكرامة الإنسانية، مبرزة أن العنف بجميع أشكاله يدمر شخصية المرأة ويحطم معنوياتها ويفقدها الثقة بالنفس، حيث تصبح عاجزة عن العطاء وعلى أن تكون قوة منتجة في محيطها الاجتماعي.

وقالت السيدة الحر إن مناهضة العنف ضد النساء ليست قضية نسائية ضد الرجال، بل هي قضية مجتمعية لها تأثيرات سلبية على الأفراد وعلى المجتمع وعلى المسار التنموي بالمملكة، مضيفة أن القوانين جاءت كآلية للردع والحماية، ومن أجل تغيير العقليات التي ترسخ لثقافة العنف من خلال الصور النمطية والموروث الثقافي والتمثلات التقليدية للعلاقة بين الرجل والمرأة.

وأكدت أن اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تضم 19 قطاعا يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والإدارات المركزية من أجل ضمان الالتقائية بين كل المتدخلين والفاعلين، في إطار مقاربة مندمجة للتصدي لمظاهر العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن هذه التركيبة تعد إطارا للعمل الجاد والنقاش الرصين وتبادل الخبرات، والقيام بدور مؤثر على المستوى الوطني لمحاصرة هذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية على الأفراد والمجتمع.

وتهدف هذه الحملة إلى جعل الشباب المغربي حاملا لرسالة “اللاعنف” تجاه الجنس الآخر ومدافعا عنها، وإتاحة المجال لإبراز الابداعات الشبابية في مختلف المجالات التي تخدم قضية محاربة العنف ضد النساء، وكذا الجهود المبذولة للتصدي للظاهرة وآفاق التطوير في إطار تفعيل القانون والمرسوم المرتبط به، وفتح نقاش عمومي/مجتمعي حول موضوع “الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات”.

وتم اختيار الشباب لاعتبارات متعددة تروم تحويل التعاطي مع فئة الشباب المعني بالظاهرة سواء كضحية أو كمعتد، من خلال إشراكه وجعله قوة اقتراحية فاعلة إيجابيا في تغيير العقلية الذكورية، وترسيخ مبادئ المساواة والعدل والإنصاف، سواء من خلال ابتكار وسائل جديدة للتوعية بمخاطر الظاهرة أو عبر اقتراح مشاريع مستدامة يمكن أن تشكل أرضية للتعاون بين هيآت الشباب في مختلف المواقع وبين الفاعل العمومي.