العثماني: مشروع قانون مكافحة غسل الأموال ” سيمكن بلادنا من مكافحة هذه الجريمة والجرائم التي تتحصل منها تلك الأموال”
أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، بالرباط، أن مشروع القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال “سيمكن بلادنا من مكافحة هذه الجريمة ومختلف الجرائم الأصلية التي تتحصل منها تلك الأموال”.
وذكر وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن رئيس الحكومة اعتبر أن “النص المتعلق بمكافحة غسل الأموال يكتسي أهمية كبيرة ويشكل إضافة نوعية، بالنظر إلى كون غسل الأموال يعد جريمة لأنه يحاول إخفاء العائدات المتحصلة من جرائم أخرى سواء كانت جرائم فساد أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون”.
و بعد أن شدد على أن من آليات مكافحة الفساد مكافحة الأموال المحصل عليها وكذا مكافحة غسل هذه الأموال، أكد العثماني على أن ” مكافحة الفساد جزء أصيل من الأدوات التي يمكن أن تحمي أمن المجتمعات وأمن الدول”.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الحكومة إلى الخطوات التي قام بها المغرب في مجال مكافحة الفساد عن طريق اعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أو من خلال الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة ومحاربتها، و هي هيئة دستورية، عين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، منذ فترة، رئيسها، وهي إجراءات، يقول رئيس الحكومة، ” ستمكن، إلى جانب أخرى، من إغلاق منافذ الفساد على جميع المستويات”.
وتوقف العثماني عند مشروع المرسوم المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي، موضحا أن الوزارة المعنية تتلقى سنويا حوالي 4000 طلبا للمعادلة، غير أن العملية تعرف تأخرات كثيرة بسبب تقادم المرسوم وتعقد الإجراءات المعمول بها حاليا.
وشدد على ضرورة تبسيط الإجراءات أمام الطلبة المتخرجين الذين يأتون من الخارج، والذين هم في كثير من الأحيان أطر في تخصصات متعددة، كما أن هذا التغيير في المرسوم سيسهم في تسهيل مهام الإدارة المعنية لتقوم بعملية المعادلة بسرعة، مشيرا إلى إجراءات الرقمنة وتكليف الوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة التعليم بالقيام بالخبرة.
وبهذه الإصلاحات التي تقلص تعقد الإجراءات، يقول السيد العثماني، “سنسدي خدمة لعدد كبير من الخريجين المغاربة الذين يحتاجون الحصول على معادلة شهاداتهم، من أجل تسريع التحاقهم بسوق الشغل”.
