هددت النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين، أمس الثلاثاء، باستئناف الإضراب، الذي تم تعليقه في السادس من نونبر الجاري.
وكتبت النقابة، في بيان، أن “الحركة السنوية، الكارثية بكل تداعياتها، وعبثية معالجة التظلمات تثبت للمرة الألف أن القاضي لا يزال رهينة (..) مناورات في مساره المهني ووضعه الاجتماعي”.
وكانت وزارة العدل الجزائرية قد ذكرت، يوم الأحد الماضي، أنه تم قبول 189 طعنا من بين 1454، من قبل المجلس الأعلى للقضاء، الذي اجتمع في دورة عادية يومي 21 و22 نونبر.
وبعد أن حذرت النقابة من أن “الحركة الاحتجاجية المقبلة ستكون قاسية”، أعربت عن أسفها إزاء “تنصل وزير العدل من التزاماته المتفق عليها مع النقابة”.
وأشار البيان إلى أن “الوزير ط بق سياسية الأمر الواقع بخصوص الطعون التي تقدم بها القضاة”، في إشارة إلى الاعتراضات التي أودعها هؤلاء لدى المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف المصدر أن “النقابة الوطنية للقضاة دافعت بقوة على استرداد المجلس الأعلى للقضاء لصلاحياته، غير أنه خذل القضاة في موقف غير مبرر قانونيا واخلاقيا”.
وتابعت النقابة الوطنية للقضاة أن “هياكل النقابة استهدفت بصورة مفضوحة، بنقل أعضاء المجلس الوطني المنتخبين للنقابة ومكتبها التنفيذي خارج المجالس القضائية التي تم انتخابهم فيها، في مخالفة لنصوص القانون المنظم للعمل النقابي، الذي يجرم هذا الفعل ويعاقب مرتكبيه بالحبس والغرامة”.
