أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الثلاثاء بالرباط، على أهمية مأسسة المفاوضة الجماعية بمختلف مستوياتها، واحترام دورية إجرائها وتنفيذ نتائجها، في تحقيق السلم الاجتماعي واستدامته.
وأوضح أمكراز، في كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة العاشرة لمجلس المفاوضة الجماعية، أن هذه الآلية تحظى بأهمية بالغة لكونها آلية إرادية لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية والمهنية والتدبيرية للمقاولة، وإحدى سمات التدبير الجيد للعلاقات المهنية.
وأضاف أن المفاوضة الجماعية تجسد مستوى متقدما من الحوار الاجتماعي والمشاركة النشيطة والفاعلة للأطراف الاجتماعية في تدبير العلاقات الشغلية، وتكرس مبادئ الحقوق الأساسية في العمل، مبرزا أنها أصبحت آلية لتثمين الرأسمال البشري، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحقيق الاندماج والتماسك الاجتماعي.
كما توقف الوزير عند دور المجالس والهيئات ثلاثية التركيب باعتبارها فضاء للحوار الموضوعاتي وتجسيدا للتشاركية، التي باتت تعتبر اليوم أحد المبادئ التي لا غنى عنها في تفعيل البرامج الكفيلة بتنزيل السياسات العمومية والقطاعية، في ظل دستور 2011 الذي نص في فصله الثامن على أهمية الأدوار المنوطة بالمنظمات النقابية والمنظمات المهنية والغرف المهنية في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها.
كما نوه إلى اعتماد وزارة الشغل والإدماج المهني للبرنامج الوطني للنهوض بالمفاوضة الجماعية، وجعله أحد الأوراش المهيكلة التي يتم تنفيذها وطنيا وجهويا، وفق مقاربة تشاركية قائمة على مبدأ الثلاثية، من خلال الارتقاء بالاتفاقيات الجماعية للشغل المبرمة، سواء على مستوى الكم أو الكيف.
من جهته، قال ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد محمد التوزاني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الدورة العاشرة للمجلس تهدف إلى استعراض حصيلة المفاوضة الجماعية برسم سنتي 2018 و2019 من حيث عدد اتفاقيات الشغل الجماعية التي تم إبرامها والقطاعات التي شملتها قصد الوقوف على أسباب النجاح وتدارك العوائق.
وأضاف أنه بناء على هذا التقييم، سيتم وضع برنامج السنة المقبلة الذي سيحدد عدد المقاولات الراغبة في الاستفادة من اتفاقيات الشغل الجماعية وكذا وسائل الدعم المقدمة لها سواء من قبل الدولة أو الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وبدوره، اعتبر عضو المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل، السيد سعيد الصفصافي، في تصريح مماثل، هذا اللقاء مناسبة لتدارس السبل الكفيلة بإيجاد آليات للحد من نزاعات الشغل الجماعية وإشاعة السلم الاجتماعي داخل القطاعات الإنتاجية في ظل تراجع عدد اتفاقيات الشغل بشكل كبير مقارنة بالماضي، وذلك بسبب عدم احترام بنود مدونة الشغل وتراجع الحقوق النقابية.
وخصص اجتماع اليوم لتقديم تقرير حول عمل اللجنة المصغرة بشأن تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة التاسعة لمجلس المفاوضة الجماعية، واستعراض وتبادل وجهات نظر الأطراف الثلاثة حول أسباب تعثر المفاوضة الجماعية ببعض المقاولات المستهدفة من قبل البرنامج الوطني للمفاوضة الجماعية وتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.
وتم خلال الاجتماع تقديم عروض من جانب وزارة الشغل والإدماج المهني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، وتبادل وجهات النظر بين هذه الأطراف.
