أكد رئيس الوفد البرلماني المغربي بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا علال عمراوي ، أمس الاثنين بلشبونة ، أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في مجال المساواة بين الجنسين ، وتمكين المرأة بفضل الإرادة السياسية المعبر عنها على اعلى مستوى في الدولة و انخراط و دينامية القوى الحية في المجتمع و مختلف الفاعلين السياسيين و الجمعويين.
و ذكر في مداخلة له ، خلال ورشة نظمت في إطار منتدى لشبونة ال25 ، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية اليوم الثلاثاء ، أن العديد من القوانين تم تعديلها ، مشيرا في هذا السياق إلى مدونة الأسرة و القانون الجنائي و مدونة الشغل و قانون الجنسية و القانون الانتخابي .
و قال إن المغرب لديه أفضل تمثيلية سياسية للنساء، مشيدا بأن 81 امرأة يظفرن حاليا بمقاعد في مجلس النواب ، أي ما يمثل 21 في المائة من العدد الإجمالي للبرلمانيين ، مقابل 17 في المائة في 2011 ، و بنسبة 10,5 في المائة عام 2007 و بـ0,7 في المائة في 1997 .
و أبرز أن إنشاء هيئة المناصفة و محاربة جميع أشكال التمييز و سن قانون محاربة العنف ضد النساء و تعديل فصل في القانون الجنائي يتعلق بزواج القاصرات ضحايا الاغتصاب ، الذي ينهي إفلات المغتصب من العقاب، و إحداث المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء ، هي كلها إجراءات تم اتخاذها من قبل المملكة من أجل تعزيز المساواة.
و أشار إلى تدابير أخرى تم اتخاذها في هذا السياق ، تتمثل على الخصوص في إحداث المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام و القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا الذي أخد بعين الاعتبار تكافؤ الفرص بين الرجال و النساء و إنشاء المجلس الاستشاري للأسرة و الطفولة الذي تم إيداع مشروع القانون المتعلق به لدى الأمانة العامة للحكومة و كذلك ولوج النساء لبعض المهن من قبيل العدول.
وسجل عمرواي أنه مع ذلك ، يوجد تحدين رئيسيين مطروحين على المؤسسات المغربية في السنوات القادمة ، ويتمثلان في إصلاح منظومة التعليم وأثرها في مجال قابلية التشغيل و ترسيخ قيم الديمقراطية . على صعيد آخر، ذكر أنه في إطار برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030 ، يندرج تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المقام الأول ضمن مسؤولية الحكومات ، ومع ذلك لا يمكن أن يتوج بالنجاح إلا عبر التعبئة و إشارك ودعم كافة الفاعلين المعنيين من ضمنهم البرلمانيين كممثلين للشعب و لدورهم في مراقبة عمل الحكومة .
و افتتح منتدى لشبونة ال25، امس الاثنين تحت شعار “العلاقة بين التنمية و حقوق الإنسان ، دولة القانون و الديمقراطية : بلوغ جميع أهداف التنمية المستدامة”، بمبادرة من مركز شمال- جنوب لمجلس أوروبا.
و تشكل هذه التظاهرة إطارا مثاليا لتعزيز تبادل المعارف و بناء الثقة و تحفيز التعاون المتعدد الأطراف و الإقليمي الناجع ، و تمكين شخصيات تنتمي لأوروبا و لقارات أخرى من الالتقاء و تقاسم خبراتهم حول مواضيع كبرى .
