التعليم الرقمي يشكل أولوية للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

أكد أمين بياض، المسؤول عن القطاع القانوني للجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أمس الجمعة بمراكش، أن التعليم الرقمي خاصة بالنسبة للقاصرين يشكل مسألة ذات أولوية بالنسبة للجنة.

ودعا السيد بياض، الذي قدم عرضا حول مهام هذه اللجنة، خلال ورشة عمل نظمت حول موضوع “الطفل والرقمنة .. تمكين الطفل من تكنولوجيا الإعلام والاتصال”، في إطار المؤتمر السادس عشر لحقوق الطفل، إلى تمكين الطفل من تكنولوجيا الإعلام والاتصال بشكل أفضل، لمساعدته على الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي توفرها التقنيات الحديثة.

وأوضح أن هذه التكنولوجيات تقدم فرصا مهمة للأطفال والشباب فيما يتعلق بالتربية والتكوين والمعارف، ولكنها تشكل عالما مليئا بالمخاطر (انتحال الهوية، التحرش والعنف و أمور أخرى) ، مبرزا أهمية تعزيز التدابير الوطنية في مجال حماية الحياة والمعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات خاصة بالقاصرين.

كما أبرز السيد بياض أهمية وضع “خارطة طريق وطنية” تضم جميع الفاعلين المعنيين بمجال حماية الأطفال داخل الفضاء الرقمي، ودعم وتطوير التعليم الرقمي، وتحميل المسؤولية للفاعلين الذين يستخدمون البيانات الشخصية للقاصرين.

من جهة أخرى، ذكر المسؤول باللجنة بأن المغرب يتوفر على إطار قانوني يطابق المعايير الدولية الرامية إلى مراقبة البيانات ذات الطابع الشخصي، مشيرا إلى أن القانون 09-08، الذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2009، جاء لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.

وفيما يتعلق بالتعليم الرقمي، استعرض السيد بياض أعمال اللجنة في مجال تحسيس الشباب والأطفال، وذلك من خلال تنظيم ورشات، وتوزيع مطويات، وإصدار رسوم مصورة وتنظيم جوائز مخصصة لهذا الموضوع “الجائزة الوطنية للتحسيس بحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي”، التي تنظم دورتها الثالثة هذه السنة.

وأعلن أن اللجنة ستطلق، قريبا، منصة رقمية ستخصص لحماية الحياة الخاصة للأطفال والمراهقين (كون على بال)، موضحا أن المؤتمر الوطني لحقوق الطفل يتيح الفرصة لإرساء شراكات بين المجتمع المدني والمرصد الوطني لحقوق الطفل وبرلمان الطفل والمؤسسات المعنية بقضايا الطفولة والشباب.

من جانبه، تطرق ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى التأثير الكبير للطفرة الرقمية على المجتمع المغربي، معبرا عن أسفه، بالمقابل، لضعف المحتوى السمعي البصري الموجه للطفولة والذي يزيد من توسيع الهوة بين الطفل وبيئته.

وفي هذا السياق، دعا المسؤول في المجلس إلى المزيد من العمل على المحتوى المعلوماتي المغربي، من أجل الحفاظ على الثقافة والهوية الوطنية ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في البرامج التعليمية بطريقة منظمة وعامة.

بدوره، أكد الطفل البرلماني، المهدي ملكان، أن التعليم الرقمي من أكثر المواضيع مناقشة داخل برلمان الطفل، بالنظر إلى كونه موضوعا يثير اهتمام الأطفال والشباب بشكل يومي.

وسجل أن فرض “الرقابة” على المضمون المغربي أصبح إلزاميا في بعض الحالات، حيث يسيء المستخدمون إلى حرية التعبير على شبكة الانترنيت.

وبعد أن أقر بصعوبة مراقبة المحتوى على الانترنيت، دعا الطفل البرلماني إلى تثقيف الشباب منذ الطفولة المبكرة على استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وإذكاء التفكير النقدي الذي من شأنه تحصين الأطفال من مخاطر استخدامه.

وتشكل الدورة السادسة عشر للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، مناسبة للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتبني المنتظم الدولي لاتفاقية حقوق الطفل، ولتقييم وضعية الطفولة منذ تصديق المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتعبئة القوى الحية بالمملكة لجعل الطفل في صلب النموذج التنموي الجديد.

ويمثل المؤتمر الوطني لحقوق الطفل هذه السنة، في إطار مقاربة استعادية وكذا استشرافية، حدثا وطنيا ودوليا يحضره أزيد من ثلاثة آلاف مشارك، من بينهم ممثلو السلطة التنفيذية ومسؤولون عموميون، وشخصيات أممية، وممثلو المجتمع المدني والقطاع الخاص، إضافة إلى الأطفال أنفسهم، بمن فيهم الأطفال البرلمانيون الذين سيحتفلون بهذه المناسبة، بمرور 20 عاما على تأسيس برلمان الطفل المغربي.

ويتطلع هذا الحدث ذو البعد الدولي إلى أن يكون ترافعا عن الطفل، كما يندرج ضمن دينامية جديدة ينهجها المرصد الوطني للطفل، لتحفيز القرارات المستقبلية لكبار المسؤولين وخبراء مسألة الطفولة على الصعيدين الوطني والإفريقي.

ويتمثل الهدف النهائي، عبر هذا الحدث، في جعل الطفل أولوية وطنية، من خلال حث الأطراف المعنية على تبني مقاربة جديدة، تكون من الآن فصاعدا، مرتكزة على النتائج، بهدف جعل الطفل الثورة الأولى في البلاد وفي القارة الإفريقية، ورافعة للتنمية.

وستشكل الخلاصات والالتزامات التي سيتم التوصل إليها في مراكش، خارطة طريق مندمجة وجديدة، تسمح للمغرب بتثمين إمكاناته البشرية، كثروة لامادية حقيقية تواكب تحقيق طموحاته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.