أدان الرئيس الشيلي، سيباستيان بينييرا، أمس الأحد، للمرة الأولى ما أسماه الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة في التعامل مع أربعة أسابيع من التظاهرات التي تشهدها البلاد.
وقال الرئيس في خطاب ألقاه أمام الأمة “كان هناك استخدام مفرط للقوة. لقد ارت ك بت انتهاكات وجرائم. ولم ت حترم حقوق الجميع”.
وأضاف “لن يكون هناك إفلات من العقاب، سواء بالنسبة إلى أولئك الذين ارتكبوا أعمال عنف غير عادية، أو أولئك الذين ارتكبوا (…) انتهاكات”، في إشارة منه إلى الأعمال التي ارتكبها المتظاهرون الأكثر تطرفا من جهة، وإلى العنف المستخدم من جانب الشرطة خلال التظاهرات من جهة ثانية.
ومنذ بداية الاحتجاجات، تزايدت الاتهامات لرجال الشرطة بانتهاك حقوق الإنسان، ما دفع الأمم المتحدة إلى إرسال بعثة تحقيق. ويتواجد أيضا في البلاد محققون تابعون لمنظمة العفو الدولية.
واستقبل عدد كبير من المتظاهرين الشيليين الاتفاق التاريخي الذي تم بين الأحزاب السياسية في البرلمان حول تنظيم استفتاء على الدستور، بشيء من التشكيك، متمسكين بمطالبهم المعيشية التي يرفعونها في وجه السلطات منذ شهر.
وتظاهر الشيليون مجددا الجمعة بعددما أبرمت الأحزاب السياسية اتفاقا تاريخيا في البرلمان لتنظيم استفتاء في أبريل 2020 حول دستور جديد بدل النص الموروث عن عهد الحكم الدكتاتوري لأوغستو بينوشيه، بهدف مواصلة الضغط على الحكومة.
وتشهد الشيلي حركة احتجاج بدأت بسبب زيادة أسعار بطاقات المترو في 18 أكتوبر، لكنها توسعت لتشمل التنديد بالتفاوت الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة والتقاعد.
وتشكل صياغة دستور جديد أحد المطالب الرئيسية للمحتجين الذين يتظاهرون منذ ثلاثة أسابيع.
