بوعياش تؤكد بالقاهرة أن تدبير الهجرة في المغرب يعتمد على مقاربة حقوقية تراعي أوضاع المهاجرين

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمنة بوعياش، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، أن تدبير الهجرة في المغرب يعتمد على مقاربة حقوقية تراعي أوضاع المهاجرين.

وأضافت بوعياش، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الانسان، أن المغرب اعتمد سياسة بخصوص الهجرة ترتكز على المقاربة الحقوقية والتي تم تفعيلها استجابة لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وذكرت بأن المملكة المغربية أطلقت عمليتين للتسوية القانونية لوضعية المهاجرين سنة 2014 وأخرى سنة 2017 أسفرت عن تسوية وضعية حوالي 50 ألف حالة، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال، ووضع برنامج لتقوية القدرات للمهاجرين الذين قرروا الإقامة، وإطلاق أوراش لإصلاح الترسانة القانونية المتعلقة بالهجرة، تتعلق بمكافحة الاتجار في البشر واللجوء والهجرة بما يستجيب للسياسة العمومية المغربية الجديدة.

وأشارت بوعياش، التي تتولى ايضا رئاسة مجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، إلى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان قدم مذكرة خلال الأسبوع الجاري بشأن تعديل القانون الجنائي المغربي، تضمنت توصيات تغطي عدة مجالات بما في ذلك تجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز وإعادة النظر في بعض المقتضيات المتعلقة بالهجرة.

وشددت في هذا السياق، على أن تدبير قضية الهجرة “يطرح علينا العديد من التحديات خاصة ما يتعلق باعتماد سياسات ناجحة للاندماج وتمتيع المهاجرين بكافة حقوقهم وهو ما يستدعي تعزيز التعاون شمال-جنوب، وأيضا التعاون جنوب-جنوب، أي بيننا كمؤسسات وطنية لحقوق الانسان وبين دول القارة الإفريقية على أساس تضامن فعال وغير مشروط، يقوم على إشراك كافة المتدخلين المعنيين دون إقصاء”.

وبخصوص مجموعة العمل المعنية بالهجرة، التي أحدثتها الشبكة الإفريقية بغرض تقديم وتطوير التوجهات الاستراتيجية في ما يخص مساهمة المؤسسات في حماية حقوق المهاجرين وتعزيزها، قالت السيدة بوعياش، إن الجمعية العمومية للمجموعة صادقت على خطة عملها أمس والتي تم إعدادها اعتمادا على استنتاجات لقاء شرم الشيخ في أبريل الماضي على هامش الدورة 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واستبيان تم تقاسمه مع جميع المؤسسات أعضاء الشبكة بخصوص الانشغالات والأولويات ذات الصلة ووفق مقاربة تشاركية وتشاورية مع كافة المؤسسات الوطنية “قناعة منا أنها المنهجية الضرورية لبناء مسار العمل المشترك بكل تعقيداته”.

وذكرت بأن الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، الذي وافقت عليه أكثر من 160 دولة في مدينة مراكش في دجنبر 2018، يجسد بالأساس توافق المجموعة الدولية لتدبير الهجرة، خاصة وأنه ميثاق يتميز بشموليته وباعتماده على مقاربة حقوقية وبمعالجته لأبعاد الهجرة الدولية.

وعلى صعيد متصل، أشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى أن الإحصائيات العالمية، تفيد بأن عدد المهاجرين على المستوى الدولي يبقى ضعيفا، حيث لا يمثلون سوى نسبة 3 في المئة تقريبا من ساكنة العالم، وهي نسبة مثلت حوالي 258 مليون مهاجر سنة 2017، ورغم ذلك، تضيف السيدة بوعياش، “يتعاظم انشغالنا بسبب تزايد التضييق على المهاجرين في عدد من البلدان، وتصاعد حدة الخطابات السياسية التي تحرض على كراهية الأجانب وتعطي الأولوية للمواطنين على حساب المهاجرين باعتبارهم مصدرا للمشاكل التي تعيق السياسات التنموية بهذه البلدان”,

وخلصت إلى أن الهجرة في الحقيقة “لا تفقر بلدان الاستقبال بل تساهم في تنميتها، حيث إن 85 بالمائة من مداخيل المهاجرين تبقي في هذه البلدان”.

ويحضر المؤتمر الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، بتعاون مع الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، حول موضوع ” الاتفاق العالمي من أجل هجرة أمنة ومنظمة ومنتظمة: رؤية المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان والفرص والتحديات المشتركة في تنفيذه” 150 مشاركا يمثلون 44 مؤسسة وطنية لحقوق الانسان في إفريقيا والقطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التنمية في القارة الإفريقية.

ويبحث هذا اللقاء من خلال عدة جلسات نقاشية مواضيع تتعلق بالميثاق العالمي من أجل الهجرة ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في إفريقيا وتنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة في المنطقة الإفريقية وتعزيز البحوث والبيانات الدقيقة كأساس لسياسات الهجرة في إفريقيا القائمة على الأدلة.

كما يناقش مواضيع تتعلق بدور المؤسسات الوطنية في تعزيز التماسك الاجتماعي والتكامل في سياق الهجرة وتعزيز التعاون الإقليمي والاجراءات المشتركة وخطط التنفيذ الوطنية بشأن الهجرة ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد الامتثال وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

ويتوقع ان يعتمد المؤتمر في ختام أشغاله خطة عمل المجموعة المعنية بالهجرة من أجل متابعة وتنفيذ الاتفاق العالمي من أجل هجرة أمنة ومنظمة ومنتظمة.

وأكدت جل مداخلات المشاركين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر على الدور الفريد للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في تعزيز التنفيذ القائم على حقوق الانسان للاتفاق العالمي من اجل هجرة أمنة ومنظمة ومتنظمة ودورها في المساهمة في متابعة ومراجعة الاتفاق العالمي من خلال المنتدى الدولي لمراجعة الهجرة 2020.

كما شددت على أهمية الممارسات الفضلى بشأن حكامة الهجرة القائمة على مقاربة حقوق الانسان ما بين المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.

يشار إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الانسان كيان إقليمي يضم 44 مؤسسة وطنية لحقوق الانسان ويضطلع بدعم إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في افريقيا وتعزيزها علاوة على تسهيل التنسيق بينها ومع الجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى في مجال حقوق الانسان على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وتعقد الشبكة التي تسلمت مصر اليوم رئاستها ممثلة بالمجلس القومي لحقوق الانسان، مؤتمرا كل عامين يعقبه اجتماع سنوي لجمعيتها العامة.

وكان المغرب ممثلا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد أعيد انتخابه أمس بالقاهرة، عضوا بلجنة إشراف الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك خلال الجمعية العامة للشبكة.