الجزائر: وزارة العدل الجزائرية تدعو القضاة للحوار بعدما طالبوا برحيل وزيرها

أكّدت وزارة العدل الجزائرية امس  الأحد، استعدادها “لتغليب منطق الحوار والتّعقل والحكمة خدمة لمصلحة المواطن والعامة”.

جاء ذلك بيان صحفي للوزارة ردا على البيان الأخير لنقابة القضاة، الذين طالبوا برحيل وزير العدل، بلقاسم زغماتي، بعدما تم فض احتجاجهم  بالقوة، من قبل قوة مكافحة الشّغب.

وذكر بيان الوزارة أن المحكمة الإدارية بتيبازة 55 كلم عن العاصمة أصدرت اليوم الأحد، أمرا استعجاليا، قضت فيه بعدم شرعية الاضراب الذي أعلنت عنه النّقابة الوطنية للقضاة بدون أي إعلام مسبق ودون احترام للحد الأدنى من الخدمة، مصحوبين بالاحتلال غير الشّرعي لأماكن العمل والاعتداء على حرية العمل.

وأضاف البيان أنه جاء في الأمر الاستعجالي أن هذا الإضراب غير مشروع لكونه مخالفا لأحكام القانون الأساسي للقضاء وأنه يعرقل السير الحسن للمرفق العمومي الحسّاس / القضاء/ ويؤدي لا محالة لتعطيل مصالح المواطنين ، سيما وأنه يتم منع القضاة من ممارسة مهامهم ومباشرة العمل القضائي”.

واقتحمت قوات مكافحة الشغب مجلس قضاء وهران لتمكين القضاة المحولين حديثا الى المجلس لاستلام مهامهم، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مقاطع فيديو تظهر اقتحام قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك لمجلس قضاء مدينة وهران، من أجل إخراج قضاة رفضوا قرار تغيير مكان عملهم.

وأشارت مواقع جزائرية إلى أن القضاة تعرضوا للتعنيف من قبل القوات الأمنية أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية بهدف منع الافتتاح الرسمي للدورة الجنائية وتعيين القضاة الجدد.

من جهته، أفاد مدير الشؤون القانونية بوزارة العدل، عبد الحفيظ جرير، بأنه لا يمكن اعتبار ما يقوم به القضاة إضرابا، بل “تمردا وعصيانا”.

وكان وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، كشف في 24 أكتوبر المنصرم عن حركة تغيير غير مسبوقة في سلك القضاء، طالت 2998 قاضيا من أصل 6 آلاف، ما دفع رؤساء المحاكم لبدء إضراب مستمر منذ 27 أكتوبر.

الحدث:وكالات