صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مقترح القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
وبموجب على هذا التعديل تمت المصادقة على المادة 316 من مدونة الحقوق العينية على الشكل التالي “لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها تقييدا احتياطيا إذا تعلقت بعقار محفظ. يستمر مفعول التقييد الاحتياطي المذكور إلى حين صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به”.
بهذه المناسبة، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، إن هذا النص يتعلق بقضية أساسية تهم حماية حقوق الغير على مستوى عقاراتهم وأملاكهم، مشيرا إلى أن المقترح سيساهم بشكل أكبر في صيانة هاته الحقوق.
وأشاد الوزير، في هذا السياق، بتدشين مرحلة تهم التفاعل الايجابي مع مقترحات القوانين كتعبير من الحكومة عن ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة لا يقتصر فيها على مشاريع القوانين بل أيضا على المبادرة التشريعية البرلمانية، تطبيقا للفصل 82 من الدستور وكذا المادة 23 من القانون التنظيمي لعمل الحكومة.
وأشار مصطفى الخلفي إلى أن الحصيلة اليوم تشير إلى تلقي الحكومة لـ96 مقترح قانون، معبرا عن الجاهزية لمناقشة حوالي 41 مقترح قانون.
يشار إلى أن هذا المقترح يعتبر الأول من نوعه الذي تتم المصادقة عليه من قبل مجلس النواب برسم الولاية التشريعية الحالية.
