أعلنت جميلة مصلي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، مساء أمس الأربعاء بسلا، عن قرب إعلان نتائج دراسة حول التمكين الاقتصادي للنساء مطلع 2020، التي تروم تحقيق التقائية برامج ومشاريع مختلف المتدخلين، وتوضيح الأولويات والمسؤوليات، وضمان التنسيق مع جميع القطاعات الحكومية.
وأوضحت المصلي، في كلمة لها خلال أشغال المنتدى الفكري السادس المنظم من طرف الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب بسلا حول “جديد السياسة الحكومية في الارتقاء بآليات تمكين المرأة المغربي”، أن هذا المخطط سيكون بمثابة العمود الفقري للسياسات العمومية في مجال التمكين الاقتصادي للنساء.
وفي حديثها عن جديد الخطة الحكومية للمساواة “إكرام”، توقفت المصلي عند أهم مستجدات السياسات الحكومية في مجال التمكين للمرأة من خلال جديد الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2” التي صادق عليها المجلس الحكومي بتاريخ 3 غشت 2017، وتهم الفترة 2017-2021، مشيرة إلى أنه سيجري تنزيلها عبر تحقيق 23 هدفا و83 إجراء ، بغرض حماية النساء وتعزيز حقوقهن وتقوية فرص عملهن وتمكينهن اقتصاديا، ونشر مبادئ المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية.
وأوضحت الوزيرة أن خطة “إكرام 2” ترتكز على تحقيق أهداف تتمثل في تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، وتعزيز حقوق المرأة في علاقتها بالأسرة، ومشاركة النساء في اتخاذ القرار، وحماية النساء وتعزيز حقوقهن، ونشر مبادئ المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي، وكذا إدماج النوع في جميع السياسات والبرامج الحكومية ثم التنزيل الترابي لأهداف الخطة الحكومية.
وبخصوص تقوية القدرات في مجال إدماج النوع الاجتماعي، ذكرت السيدة المصلي، أنه تمت مواكبة ثماني قطاعات حكومية من أجل بلورة برامج عمل تنفيذية للخطة “إكرام 2”.
أما في ما يخص تعزيز مشاركة النساء في اتخاذ القرار، ذكرت الوزير أنه سيتم خلال 2020 العمل على دعم القطاعات الحكومية في برامج تطوير القيادة النسائية من خلال مبادرات تنمية مهارات النساء ذوات الامكانيات العالية، وذلك من خلال إعداد وتنفيذ برنامج تقوية قدرات المؤسسات العمومية؛ خصوصا تلك التابعة لقطاعات وزارية منخرطة في الخطة “إكرام 2″، في مجال إدماج النوع والبرمجة المستجيبة له، وإنجاز دلائل حول إدماج النوع الاجتماعي في مخططات التخطيط الاستراتيجي، و في دفاتر التحملات، وفي مجال تدبير الموارد البشرية، وكذا طلبات العروض المفتوحة التي تطلقها المؤسسات العمومية .
ومن جانبها، أكدت شمس الضحى العلوي الإسماعيلي، رئيسة الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب بسلا ، أن هذا الملتقى الذي تخلله عرض خاص للمنتوجات الحرفية للتعاونيات التابعة للجمعية الجهوية للاتحاد، جاء استجابة للتوجيهات الملكية السامية، وترجمة ميدانية لإرشادات صاحبة السمو الأميرة للامريم رئيسة الاتحاد.
وأضافت الإسماعيلي، أن جلالة الملك فتح أفقا تنمويا واعدا من خلال تعليماته السامية إلى الأبناك لدعم وتيسير إحداث المقاولات،حيث تم يومه الأربعاء توقيع اتفاقية شراكة حول “برنامج التكوين المقاولاتي لنساء في وضعية هشة وحاملات لشهادات جامعية” بين الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب، والكرسي الأكاديمي للامريم للمرأة والطفل، والمركز الجامعي للمقاولات ومؤسسة بريد بنك، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
وأكدت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، في مداخلتها بالمنتدى، على الدور الهام والحيوي للإعلام في تسريع وتيرة سد الفجوة التاريخية الناتجة عن الممارسات التمييزية القائمة على النوع الاجتماعي، والإسهام في انتقال المساواة من حق مضمون إلى حق معاش في الحياة اليومية للمواطنين والمواطنات.
كما شددت السيدة أخرباش على أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، انطلاقا من مرجعيتها الدستورية وهويتها كمؤسسة مستقلة للتقنين والحكامة، تعتبر قضية المساواة بعدا من أبعاد التعددية والتنوع اللذين يشكلان مؤشرا مركزيا للإعلام في المجتمع الديمقراطي، معتبرة أن علاقة الإعلام بقضية المساواة، تأخذ عموما اتجاهين، اتجاه طليعي في محاربة الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي، واتجاه ممانع، ظاهر ومضمر، ينتج ويعيد إنتاج التمييز ضد المرأة، مشيرة إلى أنه قد يحدث أن يجمع الإعلام بين الاتجاهين، على اعتبار أن هناك ثقافة نمطية سابقة من الناحية الزمنية عن كل أدوات ووسائل الإعلام والتواصل الحديثة.
من جهة أخرى، قدمت رئيسة “الهاكا” مقاربة وعمل الهيأة العليا في هذا الورش الجماعي، استنادا لكونها مؤسسة تتولى أساسا السهر على الممارسة الحرة للاتصال السمعي البصري، في احترام لالتزامات ومسؤوليات الإذاعات والقنوات التلفزية، ومنها احترام مبدأ المناصفة والمشاركة ومحاربة التمييز والصور النمطية المسيئة التي تحط من كرامة المرأة، مع التأكيد على البعد البيداغوجي للقرارات الزجرية للهيأة العليا بهذا الخصوص، وذلك بهدف دعم وتقوية المعايير المهنية والممارسات الإعلامية الفضلى المنتصرة لكرامة المرأة وحقوقها الإنسانية.
وفي مداخلته حول “وجوب تمكين المرأة في الشريعة الإسلامية” تحدث السيد أحمد البوكيلي، أستاذ جامعي متخصص في الفكر الإسلامي، عن التأصيل الشرعي لفلسفة التمكين في منظور القرآن الكريم والتأكيد على أن الشريعة الإسلامية أعطت المرأة حقوقها وفسحت المجال واسعا أمامها سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي.
وأوضح البوكيلي بأن “المنظور القرآني باعتباره منظورا ربانيا يجسد حقيقة النموذج الذي يفتح المجال واسعا للمرأة لكي تفجر طاقاتها ولكي تبدع”، موضحا أن التمكين مصطلح قرآني بالرغم من الاختلاف الوارد بخصوص خلفياته الحضارية وأبعاده الإيديولوجية ، وهو مفهوم يعني ضرورة تجاوز البعد النظري والخطابات الشعاراتية والانتقال إلى التفعيل العملي والتجسيدي السلوكي لمشاريع التمكين.
وأشار إلى أن المغرب حقق مجموعة من المكتسبات والمنجزات بخصوص المرأة مستطردا بأن المسار طويل لاسيما أمام تحديات العولمة والأمية الثقافية التي تتطلب اليوم ضرورة تنقية الثقافة من الصور السلبية خصوصا تلك التي تنطلق من الدين. وحول “موقع المرأة في التنمية.. قراءة في المنجز التشريعي والمؤسساتي”، أبرز السيد ادريس نجيم، مستشار وزير العدل، من جانبه، جهود المملكة في المصادقة على الاتفاقيات الأساسية لحقوق المرأة والجهود المؤسسية لضمان حماية حقوقها .
واستعرض نجيم، في هذا الصدد، المجهود التشريعي الوطني المتمثل في مدونتي الأسرة والشغل، والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وقانون العمال المنزليين، وصندوق التكافل العائلي وباقي الصناديق، وقانون العنف ضد المرأة.
كما ذكر مستشار وزر العدل، بالخطط والمبادرات الوطنية؛ كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وخطة “إكرام1 و2 “، والخطة الوطنية في مجال حقوق الإنسان والديموقراطية، فضلا عن الجهود المبذولة على مستوى التربية والتكوين والتمكين .
بدورها، أكدت سميرة الدليمي، أستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط وعضو مؤسس للمركز الجامعي للثقافة المقاولاتية، في حديثها حول ” تمكين المرأة اقتصاديا عبر تنمية القدرات المقاولاتية” ، على أهمية المقاربة الاقتصادية لتمكين المرأة المغربية وتحسين وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية لما لذلك من أثر إيجابي على مستوى عيش الأسرة، وعلى حجم الاستثمار الموجه للأطفال في مجالات الصحة والتعليم والتربية، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، و النهوض الاجتماعي للبلاد بشكل عام.
وأضافت الدليمي، أن محاربة الفقر والهشاشة في المجتمع لاسيما المرتبطة بالمرأة، تتطلب خططا وجهودا موجهة تركز على عوامل مختلفة لتمكينها اقتصاديا، وتعزيز قدرتها على القرار والفعل المجتمعي، من مدخل التعليم والتكوين في مجالات مختلفة دون تمييز ، حتى يتسنى لها المساهمة بفعالية تنمية البلاد. وتم تنظيم هذا المنتدى المنعقد تحت شعار “المرأة من الهشاشة إلى التمكين: آفاق واعدة”، بمشاركة جهات وفاعلين بخلفيات أكاديمية وحقوقية ومهنية متنوعة، وذلك لتعزيز مبادرات الاتحاد الوطني لنساء المغرب في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية، تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم.
