كشف تحليل جديد أجراه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن 47 بلدا من أقل البلدان نموا تتطلب اهتماما خاصا من المجتمع الدولي، كي تتمكن من تطبيق الأهداف المحددة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأضافت (الأونكتاد) أن أكثر بلدان العالم حرمانا، التي يقع معظمها في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تواجه التنمية الاقتصادية فيها عقبات تهدد بتوسيع الفجوة في عدم المساواة بين البلدان المتقدمة والنامية، ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لوقف من ذلك.
ونقل مركز أنباء الامم المتحدة عن مدير شعبة إفريقيا وأقل البلدان نموا في (الأونكتاد)، بول أكيوومي، تأكيده على ضرورة أن يعزز المجتمع الدولي من دعمه للدول الأقل نموا بما يتماشى مع الالتزام بمبدأ ضمان عدم تخلف أحد عن الركب. وأضاف في بيان صحفي، “مع بقاء الانتعاش الاقتصادي العالمي فاترا، يواجه شركاء التنمية قيودا في تقديم الدعم لأقل البلدان نموا لمساعدتهم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
ويفيد التحليل بأن معدل النمو في تلك الدول بلغ 5 في المائة فقط في عام 2017 وسيصل إلى 5.4 في المائة في هذا العام، وهو ما يقل عن نسبة النمو المنصوص عليها (7 في المائة) في الهدف الثامن من أجندة التنمية المستدامة.
وفي عام 2017، حققت خمسة بلدان فقط، من أصل 45 بلدا تتوفر بياناتها، نموا اقتصاديا بنسبة 7 في المائة أو أعلى، وهي بنغلاديش وجيبوتي وإثيوبيا وميانمار ونيبال. ويؤكد التحليل أن عددا كبيرا جدا من أقل البلدان نموا ما زال يعتمد على صادرات السلع الأولية.
وبحسب المصدر ذاته فقد بلغت التزامات المعونة الخارجية الخاصة لأقل البلدان نموا 43.2 مليار دولار، أي حوالي 27 في المائة فقط من صافي المعونة المقدمة إلى جميع البلدان النامية.
ويشير ذلك إلى زيادة بنسبة 0.5 في المائة في المعونة السنوية، بما يؤكد المخاوف من استقرار التناقص في المعونة المقدمة إلى أقل البلدان نموا في أعقاب الركود العالمي.
