أعلن سعد الحريري، استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، وذلك بعد نحو أسبوعين من اندلاع احتجاجات شعبية في كافة مناطق البلاد.
وقال الحريري في كلمة مباشرة ومقتضبة وجهها، مساء اليوم الثلاثاء، إلى الشعب اللبناني، نقلتها وسائل اعلام رسمية، “أعلن استقالتي من رئاسة الحكومة”، مضيفا “أنا ذاهب إلى قصر بعبدا لتقديم استقالة الحكومة للرئيس ميشال عون”.
وأشار إلى أنه “منذ 13 يوما والشعب اللبناني ينتظر قرارا بحل سياسي يوقف التدهور، وأنا حاولت خلال هذه الفترة أن أجد مخرجا نستمع من خلاله لصوت الناس ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية”.
وأردف قائلا ” لا أخفيكم أني وصلت إلى طريق مسدود وصار واجبا عمل صدمة كبيرة من أجل مواجهة الأزمة”، مضيفا “سأتوجه إلى قصر بعبدا لتقديم استقالة الحكومة” لرئيس الجمهورية وللشعب اللبناني، “تجاوبا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير”.
ودعا الحريري كافة اللبنانيين إلى أن “يقدموا مصلحة لبنان، وحماية السلم الأهلي ومنع التدهور الاقتصادي على أي شيء آخر”.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أن الحريري أجرى قبل ذلك اتصالات بالأحزاب السياسية، عبر فيها عن رغبته في الاستقالة، مشيرة إلى أن بعض ممثلي هذه الأحزاب حاولوا ثني الحريري عن موقفه، لكنه أصر عليه.
وجاءت استقالة الحريري في اليوم الثالث عشر للاحتجاجات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية للمطالبة بإسقاط النظام وتشكيل حكومة اصلاحية بدون مشاركة الطبقة السياسية الحاكمة.
وبدأت الاحتجاجات في 17 أكتوبر الجاري، رفضا لمشروع حكومي لزيادة الضرائب على المواطنين في ميزانية 2020، قبل أن ترفع سقف مطالبها أيضا إلى استعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد.
وتنص المادة 69 من الدستور اللبناني على أنه عند استقالة الحكومة يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.
وفور إعلان الحريري استقالته، سارع المتظاهرون وسط بيروت، للاحتفال ببيان استقالة الحكومة ووضعها تحت تصرف رئيس الجمهورية.
ومنذ اليوم الثاني من اندلاع المظاهرات، أقفلت معظم المؤسسات الرسمية والخاصة أبوابها في لبنان، وعلى رأسها المؤسسات التعليمية والمصارف، في ظل إضراب عام يفرضه المتظاهرون عبر قطع الطرقات الرئيسية.
