أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم أمام مجلس النواب، أنه رغم أهمية الموارد المالية المخصصة لقطاع التعليم والتكوين، والتي تشكل ما يناهز 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وما تم رصده، برسم قانون المالية لسنة 2018، من مبلغ قيمته 59,2 مليار درهم للتربية والتكوين، أي بزيادة 5 مليار درهم مقارنة بميزانية 2017، “إلا أن القطاعما بزال يواجه تحديات عديدة، أهمها ما يتعلق بالجودة والمردودية، والتي تبقى دون المستوى المطلوب مقارنة مع دول اخرى ذات مستوى دخل ومجهود ميزانياتي مثل بلادنا أو أقل منه”.
وبهذا الخصوص، اعتبر رئيس الحكومة، الذي كان يجيب عن سؤال محوري حول التعليم في إطار الجلسة الشهرية، أن مختلف الدراسات والتقارير التحليلية توقفت عند تشخيص وضع القطاع، وكشفت أن “ضعف الرأسمال البشري وعدم ملاءمته لاحتياجات المقاولات يشكل إحدى الإكراهات الرئيسية التي يتعين معالجتها لتحقيق نمو شامل والحد من الفقر والفوارق”.
ومن هذا المنطلق، أكد العثماني أن الحكومة جعلت في صميم أولوياتها مسألة التنزيل الفعلي والعملي والمتجانس للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030 لإرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتكليف من جلالة الملك، مشيرا في الآن نفسه إلى صياغة مشروع القانون الإطار الذي “يحدد المبادئ والأهداف الأساسية لسياسة الدولة واختياراتها الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع؛ وضمان استدامة الإصلاح؛ ووضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين”.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يقول رئيس الحكومة حدد المشروع جملة من التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تعليم ذي جودة للجميع، من أهمها تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وإعادة تنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وإقامة الجسور بين مكوناتها، ومراجعة المقاربات والبرامج والمناهج البيداغوجية، وكذا اعتماد التعددية والتناوب اللغوي.
—
