اليوم العالمي للتراث السمعي البصري : دعوة إلى الحفاظ على هذا الرصيد الإنساني الحيوي

يحتفل العالم في السابع والعشرين من أكتوبر من كل سنة باليوم العالمي للتراث السمعي البصري، باعتباره تراثا مشتركا ورصيدا إنسانيا ذا حمولة فكرية وثقافية عالية. ويأتي تخليد هذا اليوم سنويا رغبة في التحسيس بضرورة صون المواد السمعية البصرية من أفلام وبرامج إذاعية وتلفزيونية، والتي تواجه خطر التلف والإهمال والتقادم.

وجاء الاحتفال بيوم عالمي للتراث السمعي البصري في أول مرة سنة 2005، كآلية للرفع من درجة الوعي العام بضرورة حماية المواد السمعية البصرية الهامة والحفاظ عليها للأجيال المقبلة واتخاذ تدابير عاجلة لحفظ هذا التراث وجعله متاحا للجمهور وللأجيال المقبلة.

وتندرج الشرائط السينمائية والبرامج التلفزيونية والتسجيلات الصوتية والبصرية، وكافة تسجيلات القرنين العشرين والحادي والعشرين، ضمن التراث السمعي البصري، وتعد مكملا للسجل المكتوب التقليدي.

وتتجلى قيمة التراث السمعي البصري في كونه يؤرخ لمراحل هامة من الإنسانية ويساهم في التعريف بخصوصيات كل ثقافة، غير أنه يواجه مخاطر عديدة تتمثل على وجه الخصوص، في صعوبة الحماية والتقادم التكنولوجي والهشاشة.

وتحرص منظمة اليونيسكو على القيام بمجموعة من الأنشطة الرامية إلى حماية هذا الموروث، من خلال جلسات نقاش ومؤتمرات بشأن أهمية الحفاظ على الوثائق السمعية البصرية، وتنظيم برامج محلية بشكل مشترك بين مؤسسات الأرشيف ومحطات التلفزيون أو الإذاعة، والحكومات.

وعلى المستوى الوطني، يمثل اليوم العالمي للتراث السمعي البصري فرصة لتعميق الحوار والنقاش بين مختلف المتدخلين، لتمكين الأجيال القادمة من الاستفادة من الرصيد التراثي السمعي البصري بالمملكة الذي لا يقل أهمية عن التراث المدون أو المكتوب.

وفي سياق حماية هذا المكون الغني من مكونات الهوية الوطنية، تم إحداث نظام وطني بهدف تثمين وصون التراث الوطني السمعي البصري.

ولا يشكل إحداث هذا النظام الوطني خطوة نحو أرشفة المحتويات السمعية البصرية فحسب، بل أيضا تثمينا للخصوصيات الثقافية والعمق الحضاري للمملكة، وشوطا هاما من أجل زيادة الوعي العام بضرورة تحقيق تدبير أمثل لهذا التراث التاريخي والإنساني المشترك.

وسيعمل هذا الإجراء على ثلاث واجهات تتمثل في تعزيز المقتضيات القانونية والتشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وتأهيل الموارد البشرية وتوفير الكفاءات والهياكل الملائمة، فضلا عن تدعيم النظم التقنية برقمنة السجلات من قبيل الأفلام والبرامج الإذاعية والتلفزيونية والتسجيلات الصوتية والمصورة، وإتاحتها لعموم المهتمين والباحثين.

ويكتسي تشخيص الحالة العامة لواقع المحتوى السمعي البصري بالمملكة المغربية أهمية قصوى في هذا الورش الوطني، لكونه سيمكن من تحديد أهم الوسائل والسبل الكفيلة بصون هذا التراث حسب المقاييس الدولية المعمول بها، ومواكبة الزخم الكبير على مستوى المحتويات في المشهد السمعي البصري الوطني.

كما يحتل الشق القانوني حيزا هاما في النقاش الدائر حول حماية التراث السمعي البصري، وهو ما يتطلب تدقيق بعض ضوابطه من تدبير وحفظ ورقمنة وإتاحة للعموم، لاسيما وأن مؤسسات كثيرة بما فيها الإعلامية تنتج الكثير من هذه المعطيات السمعية البصرية.