تعهد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، برد الاعتبار للمدرسة المغربية العمومية، من خلال تطبيق المخطط التنفيذي لقطاع التربية الوطنية للفترة ما بين 2017-2021.
وقال رئيس الحكومة، مساء اليوم الاثنين 5 فبراير 2018، في الجلسة الشهرية “استراتيجية الحكومة في إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي” بمجلس النواب، إن هناك أولويات في المخطط تتجلى في رد الاعتبار للمدرسة المغربية العمومية، مشيرا إلى ضرورة “الارتقاء بأداء المؤسسات التعليمية، وفق محددات أساسية تتمثل في النموذج البيداغوجي، الجانب التنظيمي، التخطيط المدرسي والحكامة، ثم التركيز على جميع مكونات المؤسسة التعليمية باعتبارها منطلق ومصب كل إصلاح تربوي، والاهتمام بالفضاءات والتجهيزات، وبالتلميذ، الأستاذ، الإدارة التربوية والأسرة”.
وقدم رئيس الحكومة محاور المخطط التنفيذي سواء تعلق الأمر بتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين، أو بتطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التربية والتكوين، أو بتحسين حكامة منظومة التربية والتكوين وتحقيق التعبئة الضرورية حول الإصلاح.
ورغم التحسن المسجل في بعض المؤشرات من قبيل نسب التمدرس بالأسلاك الثلاثة (الابتدائي والإعدادي والثانوي)، وتراجع الهدر المدرسي، إلا أن رئيس الحكومة أوضح أن القطاع، مازال يواجه تحديات كبرى تتعلق أساسا بتعميم التمدرس وتقليص نسبة الهدر المدرسي وتعميم التعليم الأولي،لا سيما بالعالم القروي.
