شكل الدور الأساسي للمنظومة القضائية في تشجيع الاستثمار وتحسين جاذبية مناخ الأعمال، محور النقاشات التي جرت، امس الثلاثاء بمراكش، في إطار أشغال الدورة الثانية من مؤتمر مراكش الدولي للعدالة.
وناقش المشاركون في هذا المؤتمر، الذي استمر يومين، وانعقد تحت شعار “العدالة والاستثمار : التحديات والرهانات”، قضية العلاقة بين العدالة وتطوير الاستثمار، من خلال أربع ورشات موضوعاتية مخصصة لهذا المجال.
وتم تقسيم أشغال اليوم الثاني من هذا المؤتمر الدولي، الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى أربع ورشات موضوعاتية حول “تحديث النظام القانوني للأعمال”، و”دور العدالة في تحسين مناخ الأعمال”، و”تكنولوجيا المعلوميات القضائية ومناخ الأعمال”، و”رهانات التكتلات الإقليمية”.
وجرت أشغال الورشة الأولى ضمن ثلاث جلسات حول “تحديث المنظومة القانونية ومتطلبات الاستثمار”، و”جاذبية وتحفيز الاستثمار ورهان الأمن القانوني”، و”الحماية القانونية للاستثمار”، حيث شكلت فرصة سانحة لمختلف المشاركين والمتحدثين للتطرق، على الخصوص، إلى دور الاتفاقيات الدولية في حماية الاستثمار، وكذا دينامية النصوص القانونية في ظل مناخ أعمال متجدد ودائم التطور.
كما ناقشوا مدى ملاءمة المنظومات القانونية المنظمة لقضايا التجارة والأعمال مع المتطلبات والسياقات الوطنية والدولية، وحدود المبادرة التشريعية وانعكاساتها على متطلبات تعديل القوانين ذات الصلة بالاستثمار، وكذا الأسس القانونية والمؤسساتية اللازمة لتحفيز الاستثمار، وتوفير شروط ازدهار المقاولة على اختلاف أحجامها.
وركز المتحدثون أيضا على تفعيل الآليات القانونية والمؤسساتية لتأهيل المقاولة وتحفيز الاستثمار، ومساهمة السياسة الجنائية في تحسين مناخ الأعمال (القانون الجنائي للأعمال)، ودور الفاعل الاقتصادي في المبادرة التشريعية وانعكاساته على متطلبات تعديل منظومة الأعمال، والنظام الاقتصادي العام وأثره في صياغة قانون الأعمال، إلى جانب تحديث المنظومة القانونية والأمن القانوني.
من جهة أخرى، تم تقسيم ورشة العمل الثانية حول “دور القضاء في تحسين مناخ الأعمال” إلى ثلاث جلسات ركزت على “تنامي الدور الاقتصادي للعدالة وإسهامه في التنمية”، و”النجاعة القضائية في مجال الأعمال”، و”مستقبل عدالة الأعمال”.
وتطرق المتدخلون إلى دور القضاء في حماية الاستثمار، وتأهيل منتسبي منظومة العدالة وعلاقته بتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الثقة في العدالة الوطنية ضمانة لاستقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال، ورهان النجاعة القضائية في مجال الأعمال.
وناقش المشاركون أيضا تدبير الزمن القضائي وأثره على الاستثمار، والقضاء المتخصص ورهان التنمية، ودور المحاكم العليا في تحقيق الأمن القضائي، ودور النيابة العامة في حماية الاستثمار، والمساطر الجماعية كآلية من آليات حماية الاستثمار، ومحاكم الأعمال الدولية ورهان النجاعة، ودور وآفاق الوسائل البديلة لفض المنازعات في تحسين مناخ الأعمال.
وفيما يتعلق بورشة العمل الثالثة حول “توظيف تكنولوجيا المعلومات” فركزت الجلسات الثلاث المخصصة لها على “مقومات العدالة الرقمية وأثرها على الاستثمار”، و”ذكاء الأعمال و النجاعة القضائية”، و”الذكاء الاصطناعي وعدالة المستقبل”.
وتمحورت المداخلات حول تكنولوجيا المعلوميات ضمانة لتعزيز شفافية الخدمات القضائية وتخليق منظومة قضاء الأعمال، وبرمجيات ذكاء الأعمال والحكامة القضائية، وإرساء مقومات العدالة الرقمية لمسايرة متطلبات مناخ الأعمال، والذكاء الاصطناعي للأعمال ورهان عدالة المستقبل، ولامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية.
أما بالنسبة لورشة العمل الرابعة المخصصصة لموضوع “رهانات التجمعات الإقليمية”، فقد ركزت جلساتها الثلاث على “التكتلات الاقتصادية الإقليمية : الأسس والمرتكزات والأهداف”، و”انعكاس التكتلات الاقتصادية على المنظومات القانونية الوطنية”، و”دور الفاعل الاقتصادي في تعزيز الاندماج الإقليمي”.
وأتيحت للمتدخلين الفرصة لمناقشة عدد من المواضيع، ضمنها “التكتلات الاقتصادية الإقليمية : الأسس والمرتكزات القانونية والقضائية”، و”انعكاس التكتلات الاقتصادية على المنظومات القانونية والقضائية الوطنية”، و”كيف يمكن تبديد تخوفات وتحفظات الدول بشأن الانضمام إلى التكتل الإقليمي؟”، و”مواءمة وتوحيد القوانين التجارية الوطنية مدخل للتكتل الاقتصادي الناجح، و”استقطاب الاستثمارات الأجنبية”، و”تحديث المنظومة القانونية على المستوى الدولي، ورهان ملاءمة وتوحيد قوانين الأعمال عبر العالم”، و”التكتلات الاقتصادية : جدلية ملاءمة الخصوصية القانونية الوطنية مع فرص الاندماج الاقتصادي الإقليمي”.
وكانت أشغال الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة، قد افتتحت أمس الاثنين، بمشاركة حوالي 800 شخص يمثلون أزيد من سبعين بلدا.
وعرف هذ المؤتمر، الذي نظم من قبل وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مشاركة أزيد من 40 وزيرا للعدل وعدد هام من كبار المسؤولين بالمجالس العليا للقضاء والوكلاء العامين، فضلا عن فاعلين بارزين بالمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية المختصة.
ويندرج هذا المؤتمر الهام في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحفيز الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ المقاولات، لاسيما عبر اعتماد ثقافة الحوار والتشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين في قطاع العدل والفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين بالمغرب وعلى الصعيد الدولي.
