أجرى وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أمس الأحد بالمدينة الحمراء، سلسلة من المباحثات مع العديد من نظرائه العرب والأفارقة، وذلك عشية الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة، التي ستفتتح أشغالها غدا الاثنين.
وهكذا، تباحث بنعبد القادر مع السادة بسام سمير التلهوني وزير العدل الأردني، ووليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزير العدل بالمملكة العربية السعودية، ومارو أمادو وزير العدل في النيجر، وسلفادور أوندو نكومو وزير العدل في غينيا الاستوائية. كما أجرى الوزير مباحثات مع السيدتين بريسيلا هالينيا شوارتز وزيرة العدل في سيراليون، وروت مونتيرو وزيرة العدل في غينيا بيساو.
وفي تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، قال بنعبد القادر إن هذه المحادثات الثنائية مع العديد من نظرائه العرب والأفارقة شكلت مناسبة لاستعراض نطاق التعاون بين المغرب وهذه البلدان في مجال العدل، وكذا الجهود المبذولة من طرف المملكة وتلك الدول لتطوير وتحديث النظام القضائي.
وأضاف أن هذه المباحثات أتاحت فرصة لمناقشة بعض التجارب المهمة في مجال الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية، بما يمكن من إرساء قضاء مستقل وقائم بذاته.
وأشار الوزير إلى أن هذه اللقاءات شكلت كذلك فرصة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون مع هذه البلدان في مجال العدل، مع التركيز على تبادل الخبرات في مجال تنظيم العدالة والحكامة القضائية.
وفي هذا الصدد، أوضح بنعبد القادر أن بعض هؤلاء الوزراء طلبوا المساعدة والدعم من المغرب وتبادل الخبرات المتراكمة للمملكة مع بلدانهم في ما يخص تكوين الأطر العاملة في مجال تنظيم العدالة، والانتقال الرقمي وإزالة الطابع المادي للعمليات القضائية، بالنظر إلى التجربة الكبيرة للمغرب في هذه المجالات.
