الطاقات المتجددة:ألمانيا تطلق مشروعا بشرق المغرب بغلاف مالي إجمالي يناهز 4 ملايين أورو

تم  امس الأربعاء بوجدة إطلاق مشروع دعم تحسين البنية التحتية الطاقية بجهة الشرق الذي تشرف عليه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بهدف تعزيز النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة بالجهة.

وجرت ورشة إطلاق هذا المشروع، الذي يجري تنفيذه بتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن والبيئة وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة – أنكاد معاذ الجامعي، ونائب رئيس مجلس الجهة محمد مرابط، والعديد من المسؤولين ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات من المجتمع المدني.

ويهدف هذا المشروع الذي ينتظر أن يستكمل سنة 2021، ورصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 4 ملايين أورو، إلى مواكبة الفاعلين العموميين والخواص في تنفيذ السياسة الطاقية للمغرب على المستوى الجهوي، بهدف حفز التنمية المستدامة لتشكيل سوق محلية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقية بجهة الشرق.

كما يروم مواكبة الفاعلين المحليين العموميين والخواص في ما يخص دورهم الجديد كحاملين للمشاريع الطاقية، وبالتالي حفز تنمية السوق المحلي والمساهمة في حماية البيئة.

وأكد القائمون على المشروع أن جهة الشرق هي الجهة الأولى من نوعها التي تستفيد من مشروع تنجزه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في هذا المجال، بفضل مؤهلاتها في مجال موارد الطاقات المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية والهيدروكهربائية والحيوية.

من جهته، أفاد المشرف على مشروع “دعم تحسين البنية التحتية الطاقية بجهة الشرق”، إيكهارد لينكي، بأن الأمر يتعلق بأول مشروع من نوعه تنجزه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على المستوى الجهوي، مضيفا أن محور التدخل الأول لهذه المبادرة يهم الدعم الاستشاري للمؤسسات الجهوية والإقليمية والمحلية حتى تتمكن من تفعيل، على أرض الواقع، التوجيهات والأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية التي يتم اعتمادها على المستوى الوطني.

وأوضح أن هذا المشروع سيمكن أيضا من إطلاع الفاعلين العموميين والخواص على مزايا الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، بغية تمكينهم من اكتساب المهارات الضرورية لتحسينها، مضيفا أن مشروع “دعم تحسين البنية التحتية الطاقية بجهة الشرق” سيساعد على إنجاز 10 مشاريع للطاقة المستدامة، تتوزع على خمسة مشاريع بالمجال الحضري وخمسة أخرى بالوسط القروي، للتعريف بالجدوى التقنية والاقتصادية للتكنوولجيات الخضراء.

يذكر أن الوكالة الألمانية للتعاون للدولي، وهي شركة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، توجد بالمغرب منذ سنة 1975 وتسجل حضورها بأزيد من 120 بلدا، ويبلغ رقم معاملاتها 4ر2 مليار أورو.ويعتبر المغرب بلدا شريكا للوكالة في خمسة قطاعات ذات أولوية هي الطاقة والماء والحكامة والتنمية الاقتصادية المستدامة والبيئة، بما مجموعه 49 مشروعا، تعبئ غلاما ماليا إجماليا يناهز 201 مليون أورو.

الحدث:وكالات