أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، اليوم السبت بالرباط، أن انتقال الحزب من موقع المعارضة إلى موقع الأغلبية، “لا يمنعنا من التعبير عن اختلافاتنا مع الأغلبية، إن تطلب الأمر ذلك، مع مواصلة الدفاع عن مواقف الحزب الثابتة بالنسبة للملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، والالتزام بالبرنامج المشترك الذي صادقنا عليه في إطار الائتلاف الحكومي”.
وأوضح لشكر، خلال تقديمه تقرير المكتب السياسي للحزب في اجتماع المجلس الوطني، أن الحزب مدعو إلى التلاؤم مع كل التطورات والتحولات التي يعرفها المجتمع والعالم، مع ضرورة المزاوجة بين التنظيمات المجالية والقطاعية المهنية، للتمكن من التأطير الملائم لكل الطاقات وتجديد أدوات ومناهج التواصل مع مناضلي الحزب والمجتمع باعتماد التكنولوجيا الحديثة.
وأبرز أن الحزب مدعو أيضا، لاعتماد برنامج وطني يتطلب تجديد رؤيته لقضايا أساسية، من خلال تنظيم منتديات متعددة لتدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ولتجديد إدراك الحزب للتحولات الحاصلة في المجتمع وتقديم اقتراحات حول إشكالية النموذج التنموي، وتنظيم ملتقيات علمية حول إشكاليات التعليم والثقافة والإعلام وإجراء دراسة حول المنظومة الانتخابية دون إهمال القضايا الوطنية التي تهم المساواة بين الجنسين وإشكاليات الشباب وحقوق الإنسان والتعمير والإدارة الترابية والبيئة والنظام الضريبي.
وبعدما ذكر بأن الحزب اختار، بناء على مواقف أجهزته التقريرية، أن يتعامل بكل الجدية والمسؤولية اللازمة مع مسألة تشكيل الأغلبية الحكومية، وهو اختيار أسس على قراءة متأنية وعميقة للوضع العام الذي تعيشه البلاد، اعتبر لشكر أن التطورات الأخيرة المرتبطة بالانتصارات التي حققها الحزب في الانتخابات الجزئية في كرسيف والناظور، أثبتت قدرة الحزب على استرجاع المبادرة والحاجة إلى العودة بقوة للمجتمع، من خلال استراتيجية واضحة للعمل تتمحور حول الانفتاح على طاقات جديدة موجودة بكثافة بمواقفها وكفاءاتها.
واستعرض بالمناسبة، الإنجازات التي تحققت بعد المؤتمر الوطني العاشر للحزب، على المستوى السياسي حيث تم إغناء مشاريع المقررات المقدمة للمؤتمر ،وعلى المستوى التنظيمي سواء بالنسبة لهيكلة التنظيمات الوطنية أو بالنسبة للبناء القانوني.
يشار إلى أن أشغال الاجتماع الثاني للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تتمحور حول تقديم مقترحات القانون الاساسي والنظام الداخلي وهيكلة المجلس الوطني وانتخاب اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات واللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات، وكذا مشروع ميزانية الحزب برسم سنة 2018(الحدث،ومع).
