محمد زين الدين: الخطاب الملكي كان خطابا توجيهيا وتأطيريا عنوانه الرئيسي أن المملكة بصدد دخول مرحلة جديدة
قال محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية، إن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، اليوم الجمعة ، كان خطابا توجيهيا وتأطيريا عنوانه الرئيسي أن المملكة بصدد دخول مرحلة جديدة.
وأكد السيد زين الدين في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الملكي الذي جاء في منتصف الولاية التشريعية الحالية يدشن لمرحلة جديدة تحتاج لروح المسؤولية الوطنية الجماعية.
وأضاف أن خطاب جلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء مجلسي البرلمان حمل دعوة للطبقة السياسية للتحلي بقدر كبير من الثقة ومن التعاون والوحدة واليقظة بعيدا عن المزايدات، في إطار عمل جماعي من طرف المؤسسات الدستورية والقطاع الخاص لرفع التحديات وكسب رهانات المرحلة الحالية.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن الطبقة السياسية مطالبة في هذا السياق بعدم الاندفاع في الصراعات السياسية أو الحزبية الضيقة خصوصا أن المملكة تدخل اليوم مرحلة جديدة من البناء المجتمعي سواء على مستوى الأوراش التنموية الكبرى أو على مستوى التحديات والرهانات المتعددة التي لا تحتمل مزيدا من الهدر الزمني.
وأضاف أن خطاب جلالة الملك ذكر الحكومة بضرورة القيام بوظائفها كاملة سواء بتنفيذ السياسات العمومية أو بلورة جيل جديد من الأوراش التنموية الكبرى و توظيف المعطيات والاحصائيات وكذلك آليات التفتيش لإنجاز هذه الأوراش على الوجه الأمثل. كما أن الخطاب الملكي طالب البرلمان بالقيام بوظائفه كاملة أيضا سواء على مستوى التشريع أو مراقبة عمل الحكومة أو تقييم السايسات العمومية.
من جهة أخرى، سجل الأستاذ الجامعي أن الشق الثاني من الخطاب الملكي ركز على الجانب العملي المتمثل في ضرورة الاهتمام بالبعد الاقتصادي خصوصا بالنسبة لايجاد حلول لاشكالية بطالة الشباب المغربي، وضرورة دعم مقاولاتهم لتحقيق اقلاع اقتصادي.
وخلص الأستاذ محمد زين الدين إلى أن جلالة الملك طالب بتحقيق نوع من التكامل بين عمل الدولة وعمل الحكومة والقطاع الخاص وخصوصا القطاع البنكي قصد دعم المقاولات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة، موضحا أن هذا التكامل المنشود يكتسي أهميته بالنظر لكون 90 في المائة من النسيج الاقتصادي المغربي مشكل من هذا النوع من المقاولات والتي تعاني من عدة أعطاب وعلى رأسها عدم استخلاص الديون المتراكمة على الإدارة والتضخم الضريبي.
ومع
