وفي المقابل حصل حزب الحركة الشعبية على مقعدين، والعهد الديمقراطي على ثلاث مقاعد، فيما لم يحصل حزب الأصالة والمعاصرة على أي مقعد.

وكان المجلس الجماعي السابق  للدريوش من 19 عضوا، كان يسهر على تدبيره حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن  يفقد الرئيس الأغلبية لمدة طويلة وهو ما جعل الجماعة تعيش على وقع بلوكاج دام أزيد من سنتين، قبل أن يتفاقم المشكل بعد مرور نصف الولاية ويفجر استقالات جماعية احتجاجا على الرئيس، إذ قدم 10 من أصل 19 عضوا بمجلس بلدية مدينة الدريوش استقالتهم، ثمانية منهم عن حزب العهد الديمقراطي المعارض، واثنان من الأغلبية المسيرة للمجلس، عضو عن حزب الحركة الشعبية وعضوة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب ما أسماه المستشارون المستقيلون ” تراكم عدة خروقات على مستوى التسيير الإداري والمالي للجماعة”.

الحدث:وكالات