أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، اليوم الاثنين بمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، أهم ركائز سياسة المغرب في مجال الطاقات المتجددة.
وأفاد بلاغ لسفارة المغرب بفيينا، بأن فرحان قال في مداخلة خلال اجتماع لمجموعة التواصل المتوسطية بالمنظمة المتواجدة بفيينا، إن “المغرب وفي عالم تشكل فيه الطاقة بمختلف أشكالها العمود الفقري لاقتصادات الدول وضمانا لتنميتها وموجها لنموها، وضع استراتيجية طموحة في مجال الطاقات المتجددة من شأنها ضمان توفير طاقة عقلانية في سياق دولي يشهد نموا كبيرا للطلب الطاقي”.
وأضاف سفير المملكة في الاجتماع ،الذي تناول موضوع “الرقمنة ومستقبل الطاقة”، أن من بين الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية، التحكم في التكلفة الطاقية في ظل التقلبات المستمرة للمنتجات البترولية ومشتقاتها، والمحافظة على البيئة من خلال تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، وكذا ضمان استقلالية ولو جزئية بالنسبة لسوق الطاقة الدولية، وتسريع التكامل الصناعي وتطوير الكفاءات، والقيام بالأبحاث العلمية والتطبيقية، إضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان الأمن الطاقي والولوج واسع النطاق للطاقة بأسعار تنافسية.
وأكد أن الطاقة تشكل إحدى الأولويات بالنسبة للحكومة المغربية طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى رفع حصة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقي الوطني إلى 52 في المائة في أفق سنة 2030، مضيفا أن المملكة اختارت في هذا السياق الطاقات المتجددة للتحرر من الاعتماد على السوق الدولية في مجال الطاقة الأحفورية، وللمساهمة في الجهود الدولية لحماية البيئة.
وفي هذا الصدد، قال فرحان إن تنظيم قمة المناخ (كوب22) بمراكش شكلت بالنسبة للمغرب والمنتظم الدولي مناسبة مثالية لتجديد التزامهم بحماية البيئة والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مضيفا أن هذا المؤتمر شكل أيضا لحظة قوية لترجمة الجهود الدولية وتوحيدها في مجال المحافظة على البيئة.
وأبرز أن المغرب، ولمواكبة استراتيجيته في مجال الانتقال الطاقي، قام بمراجعة القوانين ذات الصلة بالمجال، كما أحدث مجموعة من المؤسسات التي تضمن تنفيذ المشاريع والبرامج الطاقية، ومن بينها الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وشركة الاستثمارات الطاقية وصندوق التنمية الطاقية، ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة والوكالة المغربية للطاقة الشمسية.
وأكد الدبلوماسي أن هذه المؤسسات تطلع بدور رئيسي في تنفيذ مجموعة من المشاريع الهامة، وفي مقدمتها محطة “نور ورزازات” ،أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم بطاقة تصل إلى 580 ميغاوات.
وأضاف أن المغرب، الذي يظل وفيا لالتزاماته تجاه القارة الإفريقية، ما فتئ يضاعف جهوده الرامية لخلق تنمية منسجمة ومستدامة بالقارة، خاصة من خلال مشاريع الطاقة المتجددة في إطار تعاون جنوب – جنوب يوفر لإفريقيا الفرصة للتنمية والتوفر على بنيات طاقية.
وذك ر بتنظيم قمة العمل الإفريقية على هامش مؤتمر (كوب22 ) بمراكش بمشاركة حوالي 20 من رؤساء الدول والحكومات، لتمكين القارة من وسائل توحد جهودها لمكافحة التغيرات المناخية، والعمل بشكل جماعي لخدمة التنمية المستدامة.
ولفت فرحان إلى الشراكات التي أبرمها المغرب مع العديد من الدول الإفريقية في القطاع الطاقي، منها تنزانيا والسينغال وجيبوتي وإثيوبيا ونيجيريا ومدغشقر ورواندا وتونس وغينيا بيساو وزاميبا، والرامية إلى دعم الدول الإفريقية لتطوير التكنولوجيات الطاقية والطاقات المتجددة الأكثر تكيفا مع الظروف الطبيعية والحاجيات الطاقية.
وأكد أيضا أن الطاقة تشكل مجالا خصبا للتعاون الدولي بالنسبة للمغرب، مشيرا إلى تعاونه الوثيق مع العديد من دول الاتحاد الأوروبي ،لا سيما اسبانيا وفرنسا والبرتغال وكذا ألمانيا ،من خلال المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي.
وفي مجال الرقمنة ،قال سفير المملكة إن المغرب، الذي يدرك مزايا استخدام التكنولوجيا الرقمية وأثرها الحاسم، يعمل ليكون جزءا من الحركة التكنولوجية الدولية، ومن أجل تسريع تحديث اقتصاده وإدارته وتعليمه.
وأشار إلى إحداث المملكة لوكالة التنمية الرقمية المكلفة بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنمية الرقمية وتعزيز الآليات الرقمية، والإدماج الرقمي وتطوير النظم الرقمية، معتبرا أن الأمر يتعلق في الواقع بالوصول إلى جميع الخدمات الإدارية بمرونة أكبر وتحديثها لتكون أكثر فعالية.
كما أشاد بعمق وجودة علاقات التعاون المثمر التي تجمع المغرب بمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، والتي تجسدت من خلال احتضان المملكة لأشغال الدورة الخريفية الثامنة عشرة للجمعية البرلمانية للمنظمة، التي تنظم لأول مرة في بلد شريك متوسطي للمنظمة، بين 4 و6 أكتوبر الجاري حول موضوع “النهوض بالأمن على مستوى المنطقة المتوسطية.. دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وشركاؤها”.
