بدأت اليوم الخميس، ببيروت، أشغال الملتقى السنوي التاسع لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية، بمشاركة خبراء وشخصيات من عالم المال والأعمال من بلدان عربية من بينها المغرب.
ويمثل المغرب في هذا المؤتمر، الذي يبحث التعاون بين اتحاد المصارف العربية والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتداول في القضايا والمستجدات المرتبطة بالموضوع، السيد عبد الهادي شايب عينو المدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، بحضور سفير المغرب بلبنان السيد امحمد كرين.
ويشكل المؤتمر، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، منصة تجمع رؤساء وحدات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف العربية والمسؤولين في الهيئات الرقابية والقضائية والأمنية العربية لمناقشة آخر المستجدات في الإجراءات المتبعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر الناتجة عنها، والجرائم المرتبطة بالقرصنة الالكترونية.
كما يشكل اللقاء، المنظم بتنسيق مع هيئة التحقيق الخاصة في لبنان ، فرصة للتداول في المقاربة الحديثة للامتثال وعلاقتها بالتكنولوجيا المالية الحديثة والتحول الرقمي، والمستجدات المتعلقة بالمعيار المشترك للتبادل التلقائي للبيانات الضريبية والمنهج الجديد للامتثال ، فضلا عن التطورات الأخيرة في مجال العقوبات وتداعياتها على العلاقات مع البنوك المراسلة وعلى اقتصادات الدول غير الممتثلة.
وبالمناسبة، قال رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزف طربيه، إن الاتحاد، الذي يولي أهمية خاصة لموضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويخصص حيزا مهما من أنشطته لهذه الآفة الخطيرة، يعمل في إطار التعاون مع المؤسسات المعنية بالموضوع على تسليط الضوء على مجمل القضايا الراهنة والمستقبلية المرتبطة بالمجال، وذلك عبر عقد المنتديات والمؤتمرات للوصول الى مخرجات وحلول من شأنها التقليص من الآفة.
وأضاف أن هذه المنتديات تروم التعريف بمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد آثارهما على المجتمع، وبسط الأحكام الموضوعية والجوانب الاجرامية، وتوضيح دور وحدة التحريات المالية، الى جانب عرض نماذج تطبيقية ودور المؤسسات المالية، والتعرف على القواعد الدولية الحاكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن الدراسات والتقارير والبحوث التي أنجزت في المجال تشير إلى أن مسألة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تزال تشكل مصدر قلق عالمي على الرغم من القوانين الدولية والإقليمية والوطنية التي تتضمن العديد من الاتفاقيات التي وضعت إطارا لتنسيق جهود الدول والمنظمات عالميا وإقليميا، وذلك نظرا لتطور وتقدم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستخدامها للقنوات نفسها وخاصة النظام المصرفي.
وشدد طربيه أن هذا الواقع يستدعي تكامل وظيفة إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الإطار الكلي لإدارة المخاطر في البنوك، وتوفير سياسات وضوابط وإجراءات لإدارة وخفض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسيناقش المشاركون في هذا المنتدى، الذي تحضره مجموعة من الخبراء من هيئة التحقيق الخاصة في لبنان ومن السلطات القضائية والأمنية اللبنانية المختصة، والسلطات الرقابية من بعض الدول العربية والقطاع المصرفي العربي، مواضيع تهم ،دور وحدات المعلومات المالية والسلطات الرقابية في اصدار التوجيهات والارشادات التي تساعد البنوك والمؤسسات المالية في الامتثال للتوجهات الدولية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
كما يناقش المؤتمر، المنظم على مدى يومين، كيفية التعامل مع العقوبات وتداعياتها الاقتصادية، إلى جانب الوقوف على أحدث معايير ومتطلبات مجموعة العمل المالي والدولي والتقييم المتبادل للمخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال.
يشار إلى أن اتحاد المصارف العربية، هيئة عربية تتخذ من لبنان مقرا لها تروم تعزيز التعاون المصرفي العربي وتطوير العمل المالي وزيادة دور المصارف العربية التمويلي على مستوى المنطقة العربية.
