أعلنت المحكمة البريطانية العليا، اليوم الثلاثاء، أن قرار تعليق البرلمان البريطاني، الذي اتخذه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، غير قانوني.وقضت المحكمة العليا بأن جونسون تصرف بشكل غير قانوني عندما نصح الملكة إليزابيث بتعليق البرلمان قبل أسابيع قليلة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبناء على ذلك، فإن الهيئة التشريعية باقية ولم يتم تعليق عملها.
وقالت رئيسة المحكمة العليا بريندا هيل: “لقد كان قرار تقديم المشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان، قرارا غير قانوني، لأنه كان له تأثير على إحباط أو منع قدرة البرلمان على أداء وظائفه الدستورية من دون مبرر معقول”.
قرار المحكمة البريطانية العليا، جاء بإجماع 11 قاضيا بمن فيهم رئيسة المحكمة.
وقالت هيل إنه ” لم يتم تعليق البرلمان. هذا هو الحكم بالإجماع لجميع القضاة الأحد عشر. الأمر متروك للبرلمان، ولا سيما رئيس البرلمان واللوردات، لتقرير ما يجب القيام به بعد ذلك”.
تم تعليق البرلمان البريطاني، في الفترة من 10 سبتمبر إلى 14 أكتوبر. وقد جرت المصادقة على التعليق، من قبل الملكة إليزابيث، بناء على نصيحة رئيس الوزراء البريطاني جونسون، وفق ما ينص عليه القانون البريطاني.
الحدث:رويترز
