بنشعبون: التحالف الذي يمثله الاتحاد الأفرو-آسيوي للتأمين وإعادة التأمين يمنح فرصا حقيقية وآفاقا مشرقة لإفريقيا وآسيا

قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أمس الاثنين بمراكش، إن التحالف الذي يمثله الاتحاد الأفرو-آسيوي للتأمين وإعادة التأمين “يمنح فرصا حقيقية ويبشر بآفاق مشرقة بالنسبة لبلداننا وقارتينا على التوالي”.

وأضاف بنشعبون، في كلمة تلاها بالنيابة عنه نعمان العصامي الذي يمثل الوزير خلال افتتاح أشغال الدورة ال26 لمؤتمر الاتحاد الأفرو-آسيوي للتأمين وإعادة التأمين، أن “الأسس التي يرتكز عليها الاتحاد، إذا كانت سياسية في بدايتها، فإنها أصبحت اليوم اقتصادية واجتماعية بقوة”، مضيفا أن هذا الاتحاد يجمع بين صناعة حيوية للتنمية الاقتصادية ومناطق تعتبر مركزا مستقبليا للنمو العالمي.

واعتبر الوزير، من جهة أخرى، أن شركات التأمين وشركات إعادة التأمين تضطلع بدور “طليعي” لأن تجميع القوى والخبرات أضحى الآن أمرا ضروريا وحيويا في مواجهة المخاطر الجديدة والمتعددة والمتنوعة بشكل متزايد.

وقال الوزير “دورنا كسلطات عمومية هو تهيئة الظروف المشجعة لتطوركم وقدرتكم على الابتكار في منتجات من أجل مواجهة عالم يتغير بسرعة”، مؤكدا على الحاجة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، وتطوير اقتصاد ديناميكي وتعزيز مناخ أعمال يشجع على النشاط الاقتصادي.

ويتعلق الأمر كذلك بالسهر على تطوير قطاع مالي متين يضطلع بدوره كاملا في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد، والتوفر على قطاع تأمين يؤدي وظائفه المزدوجة لتغطية المخاطر وتمويل الاقتصاد.

وحذر بنشعبون من أن “العالم يتغير، والساكنة تنمو وأنماط الاستهلاك تتغير. ونتيجة لذلك، فإننا نشهد مخاطر جديدة حيث يصبح المستقبل أكثر غموضا وبيئتنا متقلبة بشكل متزايد “، مشيرا إلى أنه في مواجهة كل هذا يزداد دور ومسؤولية شركات التأمين وإعادة التأمين من أجل الاستمرار في الاضطلاع بدورها الأمني، وبالتالي السماح للأفراد والشركات والأمم بالاستمرار في المضي قدما والاستثمار والتطور بشكل سلمي.

واستعرض، في هذا الصدد، مجموعة من المخاطر المرتبطة بمجال التأمين وإعادة التأمين، لاسيما تلك الناجمة عن الثورة الرقمية التي يشهدها المجتمع، والهجمات الإلكترونية، وتلك المتعلقة بالتغير المناخي، أو المخاطر التي يتعرض لها القطاع من خلال تعزيز الإكراهات التنظيمية التي يخضع لها.

وشدد الوزير على أن قطاع التأمين لا يمكن أن يشهد نموا من دون تطوير نظام مالي حديث وقوي.

وفي هذا الإطار، شدد بنشعبون على الحاجة إلى ضمان إيجاد توازن سليم بين ضرورة تعزيز متانة قطاع التأمين وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، والحاجة إلى تشجيع شركات التأمين على الاضطلاع بدورها كاملا كمستثمرين مؤسساتيين في خدمة القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد.

من جانبه، أشاد رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حسن بوبريك، بالجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد الأفرو-آسيوي للتأمين وإعادة التأمين لتعزيز التعاون بين إفريقيا وآسيا في مجال التأمين وإعادة التأمين، معتبرا أن آفاق تطوير هذا القطاع في القارتين تظل “رائعة”.

وأشار  بوبريك إلى أن هذا التطور سيتم استخلاصه في السنوات المقبلة من خلال تحول في مركز ثقل الاقتصاد العالمي من الغرب (الولايات المتحدة وأوروبا) باتجاه الشرق (آسيا خاصة الصين) وكذا القارة الإفريقية، موضحا أنه خلال السنوات العشر المقبلة، سيتم إنتاج 60 في المئة من النمو العالمي من قبل الدول الصاعدة، مما يعكس المؤهلات القوية التي يمنحها هذا النمو الاقتصادي بالنسبة للقارتين الآسيوية والإفريقية في قطاع التأمين وإعادة التأمين.

وفي معرض تساؤله عن الوسائل الكفيلة بتطوير قطاع التأمينات، أشار إلى أنه من الضروري أن يسهر، بتنسيق مع السلطات التنظيمية الأخرى، على الوقاية ضد عدم الاستقرار المالي للسوق وضمان سيولة الشركات حتى تتمكن تلك التي تعمل في مجال التأمين من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمنين، مع العمل على حمايتها في علاقاتها اليومية مع الفاعلين في القطاع (الشركات أو الوسطاء).

من جهته، أكد المدير العام للفدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، بشير بادو، أن صناعة التأمين في قارتي إفريقيا وآسيا تنتظرها حزمة مهمة من المواد القابلة للتأمين”و”هوامش نمو استثنائية خلال السنوات المقبلة”.

كما ذكر بأن سوق التأمينات في المغرب نجح خلال بضع سنوات فقط في إرساء تحول حقيقي، مما جعل منه اليوم أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني.

وأضاف أنه في العديد من البلدان الإفريقية والآسيوية، لا يزال جزء من السكان والعملاء الاقتصاديين الأكثر هشاشة على هامش التطورات في القارتين ولا يتوفرون على شبكات أمان، “حيث يبدو من الضروري اللجوء إلى الابتكار لتقديم عرض يتكيف مع احتياجات وواقع ساكنتنا”.

وأشار، في هذا الصدد، إلى وجود تجارب “مهمة” في سوقي إفريقيا وآسيا والتي يجب أن تشكل مصدر إلهام، مع ضرورة التعلم من بعضنا البعض في مجالات مختلفة ومتنوعة مثل التأمينات الصغرى أو المنتجات المبتكرة باستخدام تقنيات جديدة، وكذا الاستفادة من “قصص النجاح” في كلتا القارتين.

وبدوره، أشاد رئيس الاتحاد الأفرو-آسيوي للتأمين وإعادة التأمين المنتهية ولايته، ياسر البحارنة، باللجنة المنظمة للجهود التي بذلتها من أجل ضمان نجاح هذا الاجتماع، مؤكدا أن التعاون الناجح والمثمر بين أعضاء الفدرالية يمثل الرأسمال الأكبر للاتحاد الأفرو-آسيوي للتأمين وإعادة التأمين من أجل رفع التحديات التي سيواجهها قطاع التأمين وإعادة التأمين خلال السنوات المقبلة.

وبعد إشادته بأهمية اختيار موضوع هذا المؤتمر ال 26، أكد السيد البحارنة على القدرة الهائلة على التفاعل بين أعضاء الاتحاد الأفرو-آسيوي للتأمين وإعادة التأمين بغية الاستجابة بشكل مناسب لاحتياجات القطاع، لاسيما السياق الجيوسياسي والتدابير الحمائية التي تنمو باستمرار.

أما بالنسبة للأمين العام للاتحاد الأفرو-آسيوي للتأمين وإعادة التأمين، عادل منير، فقد نوه بالأعداد الهائلة من المشاركين في هذا التجمع، مما يعكس الحماس والاهتمام الكبير بهذا الحدث الكبير من أجل ضمان نجاحه.

وفي معرض إشارته إلى أن قارتي إفريقيا وآسيا تواجهان تحديات كبرى وقضايا رئيسية في مجال التأمين وإعادة التأمين، خلص السيد منير إلى أن هذا الاجتماع يوفر فرصة جيدة للحوار والتبادل ومناقشة بعض القضايا الرئيسية التي تحتاج صناعة التأمين لإيجاد إجابات وحلول لها ضمانا للتطوير المستمر لهذا القطاع.

وتميز حفل افتتاح الدورة ال26 لمؤتمر الاتحاد الأفرو-آسيوي للتأمين وإعادة التأمين بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين الفدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين ونظيرتها المصرية.

ويضم هذا المؤتمر ال 26، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من قبل الشركة المركزية لإعادة التأمين، تحت شعار “الحواجز الاقتصادية الجديدة في الأسواق الأفرو-آسيوية للتأمينات”، ممثلي شركات التأمين وإعادة التأمين في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وتستضيف الدورة ال26 لمؤتمر الاتحاد الأفرو-آسيوي للتأمين وإعادة التأمين، التي تستمر إلى غاية 25 شتنبر الجاري، مجموعة من الخبراء والمتدخلين من مستوى عال، بهدف تحديد السبل والبحث عن الحلول الملائمة لتمكين قطاع التأمين وإعادة التأمين من الاضطلاع بدوره كاملا، وعلى الخصوص في مجال تأمين الأشخاص والممتلكات وتعبئة الادخار لصالح المنطقة الأفرو-آسيوية.

كما يشكل هذا المؤتمر منصة للنقاشات الديناميكية والتبادل البناء للتجارب بين الخبراء الدوليين، من أجل إرساء علاقات قوية بين الفاعلين وتطوير سبل التعاون بين منطقتي إفريقيا وآسيا.