وأوضح أن دستور تونس أوكل للهيئة المستقلة “ضمان حق الاقتراع والترشح، وما يعني ذلك من تكافؤ الفرص في الحملة الانتخابية”.

وتابع: “ذاهبون إلى مرحلة ثانية (من الانتخابات)، فيها مرشحان فقط، وبالتالي تطرح فيها مسألة تكافؤ الفرص بشكل شدة (…) المطلوب الإفراج عن القروي، لكننا نحترم استقلالية القضاء في تونس”.

ومن جهة أخرى، قال بفون إن الطعون التي تقدم بها عدد من المرشحين الخاسرين لن تغير نتائج هذه الانتخابات، مؤكدا أن “الرد على الطعون رهين قرارات المحكمة الإدارية، لكن حسب اطلاع الهيئة ستقبى الحال على ما هي عليه”.

الحدث:وكالات