أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب، اليوم الثلاثاء، أن 56 شخصا من بين ال381 الذين تم توقيفهم بتهم الفساد منذ رابع نونبر الماضي، تقرر إبقاؤهم على ذمة التحقيق لتورطهم في قضايا جنائية أخرى.
وقال المعجب، الذي هو أيضا عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، إنه تم “استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، والانتهاء من مرحلة التفاوض والتسويات، وإحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية”.
وأوضح أن هذه الإجراءات تمثلت في الإفراج عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود، والإفراج عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد، إضافة إلى التحفظ على 56 شخصا لاستكمال إجراءات التحقيق معهم في قضايا جنائية.
وكشف النائب العام أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات التي تم التوصل إليها في إطار هذه التحقيقات، تجاوزت 400 مليار ريال سعودي (106.7 مليار دولار) متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك).
وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في الرابع من نونبر الماضي تشكيل لجنة عليا لحصر أعمال الفساد أسندت إليها مهام التحقيق في “المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام”، والتي استدعت فور الإعلان عنها عددا من الشخصيات البارزة في عالم المال والأعمال والسياسة.
