تنعقد غدا الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، لبحث عدد من القضايا والملفات الشائكة والعالقة التي تهم عددا من القضايا الإقليمية والصراعات الدائرة في المنطقة العربية.
فعلى جدول أعمال الاجتماع، هناك عدة بنود رئيسية، تتقدمها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وبحث سبل تفعيل مبادرة السلام العربية، والانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة للقدس المحتلة، ووضعية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا).
كما يتضمن جدول أعمال الدورة بندا يتعلق بالأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل.
وأكدت مصادر دبلوماسية مسؤولة من الجامعة العربية في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء أن وزراء الخارجية العرب سيبحثون الخروج بموقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان وكذلك التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة النووية ودعم جمهورية الصومال وجمهورية جزر القمر، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الإريتري. كما يناقش وزراء الخارجية العرب بندا حول الإرهاب الدولي وسبل مكافحته ،وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.
وعن أهمية الاجتماع يقول المحلل السياسي المصري العزب الطيب الطاهر في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء “على الرغم من أن اجتماع وزراء الخارجية العرب يأتي ضمن الاجتماعات الدورية والعادية لمجلس الجامعة العربية، التي تعقد مرتين في العام ، إلا أن السياق العام الذي تعقد فيه هذه الدورة يكتسي قدرا من الخصوصية،ليس بحكم طبيعة البنود المعروضة عليها، وإنما بحكم المتغيرات التي باتت تفرض نفسها على النظام الإقليمي العربي في المرحلة الراهنة، والتي ستكون موضوعا للنقاش الموسع والحاد”. وأضاف أن هذه المتغيرات تستوجب تحديد تصورات واضحة ومحددة للتعاطي معها، بفعل ما تنطوي عليه من مخاطر تهدد الأمن القومي العربي، موضحا أن القضية الفلسطينية بكل مفرداتها ستحظى بالمساحة الأوسع من النقاش، لاسيما في ضوء ما يثار من قرب طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطته التي تعرف إعلاميا بصفقة القرن، والتي تحمل برأي المتتبعين في ثناياها عناصر تصفية القضية الفلسطينية، وبالذات فيما يتعلق بالقدس المحتلة واللاجئين ، فضلا عن استبعاد خيار قيام دولة فلسطينية مستقلة.
ومن تم ، يؤكد الباحث المصري، فإنه من المفترض أن يؤكد وزراء الخارجية العرب على رفض أية خطة أو مبادرة من أي طرف تتعارض مع المحددات التي نصت عليها مبادرة السلام العربية وتتعارض مع مبدأ حل الدولتين. كما أكد أهمية تبني خطوات عملية ترمي إلى التصدي لأي دولة تقوم بنقل سفارتها للقدس المحتلة، مستبعدا في الوقت ذاته أن يصل الأمر إلى التلويح بأي خطوات مناهضة للولايات المتحدة، رغم أن الجانب الفلسطيني طالب في اجتماعات سابقة بمحاولة العمل على إشعار واشنطن بأن مصالحها قد تتهدد بفعل خطواتها الأحادية التي تخصم من الحقوق الفلسطينية والعربية، وهو ما لم يحظ بالقبول العربي الجماعي .
وأشار السيد العزب الطاهر إلى أن وزراء الخارجية العرب مطالبون أيضا بتحديد موقفهم من الأزمة الراهنة في الخليج العربي بين الولايات المتحدة وإيران، ومن التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، وكذلك بالضغط على إيران حتى تلتزم بالمحددات التي تضمنها الاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه في يوليوز 2015.
واستبعد وجود توجه عربي عام لتأييد الحل العسكري ضد إيران ، لافتا إلى أن الجانب العربي سيدعو بالمقابل إلى تبني الحلول السياسية ، مع حث طهران على عدم انتهاك أمن الملاحة في مضيق هرمز أو تهديد مرور السفن التجارية وناقلات النفط ، حتى لاتخلق المبررات لصدام عسكري سيكون مردوده بالغ السلبية على المنطقة .
وفضلا عن ذلك سيبحث وزراء الخارجية العرب الأزمة في سوريا التي دخلت عامها التاسع دون وجود بوادر تسوية تلوح في الأفق، وكذا الوضع في كل من ليبيا واليمن، حيث سجل الباحث المصري أنه يتعين البحث عن مبادرات سياسة جديدة لتسوية هذه الازمات بعد أن تبين فشل الخيار العسكري في حلها بل أسهم فى إطالة أمدها.
وعن المقترح الذي تقدمت به العراق لعودة سوريا لشغل منصبها في الجامعة العربية قال السيد العزب الطاهر إن هذا المطلب من المستبعد جدا أن يتبناه وزراء الخارجية في هذه المرحلة، لاسيما وأن هناك تباينا في مواقف الكثير من الدول العربية حيال النظام القائم في دمشق، “الذى لم يتفاعل إيجابيا مع تحولات في مواقف بعض الدول فضلا عن تقاعسه عن التجاوب مع الطروحات التي تطالبه بالإنخراط في حل سياسي شامل وتمسكه بحليفته إيران عل حساب الدول العربية”.
أما الأستاذ أيمن الرقب، المحلل السياسي الفلسطيني وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس فتسائل عن مدى جدية الدول العربية في تفعيل القرارات المتخذة ، لا سيما التي تتعلق بالقضية الفلسطينية ، معبرا عن الأسف لكون مثل هذه الاجتماعات تكتفي بالتنديد والاستنكار ليس إلا.
ودعا لبلورة موقف عربي جدي وداعم إزاء القضية الفلسطينية التي تراجع برأيه الاهتمام بها ولم تعد كما كانت قضية العرب الأولى بسبب التطورات الإقليمية.
من جهته سجل محمد محسن أبو النور المتخصص في الشؤون الايرانية ورئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، أن ملف التدخلات الإيرانية المتصاعدة في شؤون الدول العربية يجب أن يحظى بالأولوية، محذرا من أن طهران تسعى عبر تدخلاتها في الملف الفلسطيني إلى تقسيم المواقف الفلسطينية والعربية.
ودعا لاتخاذ موقف عربي موحد إزاء إيران التي تقوم بدور مزعزع لاستقرار المنطقة العربية لا سيما في سوريا والعراق ولبنان واليمن والخليج.
وسيبحث وزراء الخارجية العرب أيضا العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية، كالعلاقات العربية الافريقية وأنشطة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية، والعلاقات العربية الأوروبية والحوار العربي الأوروبي والشراكة الأوروبية المتوسطية، والعلاقات العربية مع كل من روسيا الاتحادية، ودول آسيا الوسطي والصين والهند واليابان ودول أمريكا الجنوبية، والترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى.
كما يناقش مجلس وزراء الخارجية العرب مقترحات إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية ومكاتب جامعة الدول العربية في الخارج، فضلا عن مناقشة بند حول دعم النازحين داخليا في الدول العربية، والنازحين العراقيين بشكل خاص.
