مخاريق: الملفات المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والحريات النقابية تشكل أولوية بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل

بشرى ناجي: تحظى الملفات المتعلقة بتعميم الزيادات في الأجور، وتخفيف العبء الضريبي، والرفض” القاطع ” للمشروع الحكومي المتعلق بقانون الإضراب، بالأولوية، خلال الدخول الاجتماعي الحالي، بالنسبة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي تعتزم الوقوف بحزم ضد ” انتهاكات ” الحريات النقابية .

وقال الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء ، بمناسبة الدخول الاجتماعي ، إنه من أجل معالجة والتعاطي مع هذه الملفات، فإن هذه المركزية النقابية ستطلب من الحكومة اتخاذ ” إجراءات مستعجلة ” من أجل الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وإضافة أخرى، وتلبية مطالب الطبقة العاملة .

واعتبر مخاريق أن الدخول الاجتماعي 2019 ” استثنائي” على كل المستويات ، خاصة وأن وضعية الأجور تتطلب الكثير من التحسين، لافتا إلى أن الاتفاق الموقع مع الحكومة بتاريخ 25 أبريل 2019 لم يشمل كل الأجراء، لأن الزيادة في الأجور ، والتي لا تتناسب مع مختلف التطلعات، تهم فئة الموظفين ، دون أجراء القطاع الخاص ، الذين لم يتم إدماجهم في هذا الاتفاق .

وعبر عن أسفه لكون المرسوم المتعلق بتطبيق الزيادة الخاصة بالتعويضات العائلية ، التي تهم الأطفال الثلاثة الأوائل ، جرى خلاله تسجيل تأخر دام خمسة أشهر .

وحسب مخاريق ، فإنه بالإضافة إلى مطالبة الاتحاد المغربي للشغل ” بتحقيق المساواة بين الأطفال” ، فإنه سوف ” يطالب أيضا بخصم تكاليف التمدرس من الوعاء الضريبي، كطريقة لتخفيف العبء على الأسر وتحسين دخلهم “.

وقال في هذا السياق ” إن الأمر يتعلق بإجراء مهم للغاية من أجل تحسين وضعية الأسر وتشجيعها على إرسال أطفالها للمدارس “، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه معظم الأسر من ثقل النفقات الموسمية للدخول المدرسي .

وبخصوص موضوع الحريات النقابية، قال الأمين العام للاتحاد المغربي ” في عدة مناطق ، وعلى مستوى مجموعة من القطاعات، يتم انتهاك الحريات النقابية، لأنه يتم تسريح المندوبين النقابيين بمجرد ممارسة حقهم الدستوري ، المتمثل في تأسيس مكاتب نقابية “.

وفي سياق متصل توقف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل عند ملف آخر يتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب ، موضحا أن” الأمر يتعلق بإشكالية أساسية تجعلنا ندخل في مواجهة مع الحكومة “.

وكتذكير لبعض الوقائع المرتبطة بهذا الموضوع تحديدا ، أشار إلى أن المركزيات النقابية سبق لها أن ” واجهت محاولة من الحكومة السابقة تخص تمرير قانون بهذا الشأن “، موضحا أن الحكومة التي كان يترأسها السيد عبد الإله بنكيران ” قامت بطريقة انفرادية وبشكل سري بإعداد مشروع قانون بشأن الحق في الإضراب “.

وقال في هذا السياق ” لم يتم إشراكنا بهذا الموضوع ولم يتم التشاور معنا، حيث تمت المصادقة على المشروع في المجلس الوزاري ، ثم من قبل مجلس الحكومة ، فتم إرساله إلى البرلمان ، لكننا تمكنا من توقيفه على مستوى الغرفة الأولى”.

وخشية تكرار السيناريو نفسه ، طالب بأن تعمل الحكومة ” على مناقشة توجه وفلسفة هذا القانون التنظيمي” مع الشركاء الاجتماعيين ، مشيرا إلى أن الاتحاد المغربي للشغل ” ليس ضد قانون حول الحق في الإضراب، لكن يجب ألا يقيد الحق المكفول من قبل الدستور “.

ومن أجل تجاوز هذا الوضع ، فإنه يتعين على الحكومة الحفاظ على التبادل المستمر والبناء مع النقابات ، مقترحا في الختام، إنشاء “وزارة للتشغيل والحوار” ، والتي ستوكل لها مهمة تطبيق القانون والتشريع الاجتماعي ، وتشجيع التفاوض .