رفضت المحكمة العليا في بريطانيا طعنا في قرار رئيس الوزراء، بوريس جونسون، تعليق أعمال مجلس العموم بدء من يوم الجمعة المقبل.
وقالت المحكمة، في قرارها، إنها وجدت أن “جونسون تصرف في إطار القانون عندما نصح الملكة بتعليق البرلمان من يوم الجمعة المقبل وحتى 14 أكتوبر المقبل”.
وقدم الطعن في قرار جونسون كل من سيدة الأعمال والناشطة المعارضة لبريكست جينا ميلر، ورئيس الوزراء الأسبق المحافظ جون ميجور.
وعقب قرار المحكمة، قالت ميلر، في لقاء صحفي، إنها ستواصل الوقوف ضد خطوة تعليق عمل البرلمان.
وأواخر الشهر الماضي، وافقت الملكة إليزابيث الثانية على طلب الحكومة تعليق جلسات البرلمان أكثر من شهر؛ ما قوبل بانتقادات واسعة من قبل أحزاب المعارضة وعدد من النواب المحافظين.
وتعني هذه الخطوة، كما ترى كافة أطياف المعارضة، أنها لن تبقي لأعضاء مجلس العموم الوقت الكافي لإصدار قوانين من شأنها إيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر المقبل.
