(الحدث): قال وزير العدل محمد أوجار اليوم أمام مجلس النواب إن تنفيذ الخطة الوطنية لمحاربة الفساد استلزم تبني عدة إجراءات عملية ، من ضمنها اعتماد 61 مشروعا لتعزيز مداخل مكافحة الفساد والوقاية منه في مجالات تشريعية وتنظيمية تهم بالأساس تدابير منها ما تم تنزيله على أرض الواقع، ومنها ما هو قيد التنفيذ. ومن هذه التدابير،بحسب الوزير، تدعيم وهيكلة أقسام الجرائم المالية،وإعداد مشروع قانون يعدل مجموعة القانون الجنائي، فيما يتعلق ببعض الجوانب التجريمية والعقابية لملاءمتها مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،وتحديث السجل التجاري من خلال وضع دليل عملي ومطويات حول الخدمة المطلوبة،ووضع تطبيقية معلومايتة تخص السجل العدلي الالكتروني، إضافة إلى الشروع في تحويل خدمة الرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشوة إلى مركز للنداء لاستقبال التبليغات عن حالات الفساد المالي.
