لجنة التعليم بمجلس النواب تواصل اليوم الاثنين مناقشة “المجلس الوطني للغات”

0

 

   (الحدث): تستأنف لجنة التعليم والثقافة والاتصال صباح اليوم الإثنين مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، في أفق تسريع وتيرة المصادقة عليه قبل اختتام دورة الخريف. ويتوخى المشروع ضمان وتحصين التعددية اللغوية والثقافية التي تسم المشهد اللغوي المتنوع للمغرب. ويروم النص تنمية اللغتين العربية والأمازيغية، باعتبارهما لغتين رسميتين للمغربانسجاما مع متطلبات دستور 2011. ومن ضمن اختصاصات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية اقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية، والإسهام في تنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها وحفظ وصون التراث الثقافي المغربي الأصيل.

على مستوى تركيبة المجلس، يتألف الأخير ،إلى جانب رئيسه، من 25 عضوا يمثلون خمس فئات، وهي فئة الخبراء التي تتكون من 6 من الخبراء المتخصصين في مجالات التنمية اللغوية والثقافية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، وفئة المؤسسات والهيئات الوطنية التي تتكون من 9 أعضاء، وتضم أكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مع الإشارة إلى إعادة تنظيمها وفقا لهذا القانون التنظيمي، وكذا للهيئات المحدثة لديه.

ويتعلق الأمر، حسب مشروع القانون، بالهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية الأخرى والهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث والهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية وفئة الإدارات العمومية وتضم 4 أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة والاتصال، وفئة الجامعات ومعاهد التكوين في مجالي الثقافة والفنون وتتكون من عضوين، وفئة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وعدد أعضائها أربعة.

في السياق نفسه، نص مشروع القانون التنظيمي على الأجهزة المكونة للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والتي تتكون من الجمعية العامة ورئيس المجلس الوطني ومكتب تنسيق أشغال المجلس الوطني. وقد فصل المشروع اختصاصات هذه الأجهزة وكيفيات سيرها، وخصص فصله الثامن لكيفيات سير المجلس الوطني والباب التاسع لتنظيمه الإداري والمالي.

وكان وزير الاتصال  والثقافة محمد الأعرج أكد خلال عرضه للمشروع أمام اللجنة المختصة، أن إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، جاء  لتنزيل مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من الدستور للاضطلاع بمهمة أساسية وهي حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.