(الحدث):تعقد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب يوم الإثنين المقبل اجتماعا ستخصصه للاستماع إلى توضيحات المسؤولين عن القطاعات المعنية(خاصة قطاع الماء) بشأن ما راج عن تلوث سد سيدي محمد بن عبد الله بسبب المياه العادمة غير المعالجة الصادرة عن سجني العرجات والتدابير المتخذة لتفادي كارثة بيئية والحيلولة دون تلوث مياه سد سيدي محمد بن عبد الله.
وأثار طرح الفائض من المياه العادمة الصادرة عن سجني العرجات بسد سيدي محمد بن عبد الله بسلا، انشغال ساكنة سلا والرباط، واستنفركتابة الدولة المكلفة بالماء ومجلس جهة الرباط، إضافة إلى المديرية الجهوية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، حيث عقدت هذه الأطراف اجتماعا طارئا خصص لتدارس سبل معالجة المشكل. وتم تبني العديد من الإجراءات الاستعجالية، منها بالخصوص، تسريع وتيرة توسيع المحطتين اللتين ستكونان جاهزتين في ظرف شهر واحد بالنسبة للمركز السجني الأول وثلاثة أشهر بالنسبة للمركز السجني الثاني، وذلك من أجل دعم القدرات التشغيلية لمحطتي المعالجة الحاليتين للسجنين المذكورين، إلى جانب التعجيل بدراسة إمكانية تفريغ الفائض من المياه العادمة غير المعالجة بواسطة شاحنات صهريجية وصرفها في قنوات شبكة الصرف الصحي.
