أفاد التلفزيون العمومي الجزائري بأن المحكمة العسكرية بالبليدة أصدرت، اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف دولية ضد وزير الدفاع السابق، خالد نزار، وابنه لطفي مدير شركة (إس إل سي) للاتصالات، وفريد بن حمدين مسير الشركة الجزائرية للصيدلة.
وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء الأظناء الثلاثة يتابعون من أجل “التآمر والمساس بالنظام العام”، مذكرا بأنه كان قد تم الاستماع لخالد نزار ك”شاهد”، يوم 14 ماي الماضي، من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة، في القضية التي تورط فيها سعيد بوتفليقة، والجنرالان توفيق وطرطاق، وكذا لويزة حنون.
وبحسب التلفزيون العمومي الجزائري، فإن خالد نزار، ولطفي نزار، وفريد بن حمدين، يتابعون بموجب المادتين 77 و78 من قانون العقوبات، والمادة 284 من قانون القضاء العسكري.
وبقي وزير الدفاع السابق طليقا عقب الاستماع إليه، ثم غادر الجزائر، بعد ذلك، رفقة ابنه لطفي.
يذكر أنه منذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من أبريل الماضي، فتحت العدالة الجزائرية، سلسلة من التحقيقات بشأن قضايا فساد، في حق العديد من سامي المسؤولين السابقين، والعديد من رجال الأعمال.
وهكذا، أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضابطة القضائية للدرك الوطني بالجزائر، في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للعديد من سامي المسؤولين السابقين، ومن بينهم الوزيران الأولان السابقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى.
