وأضاف ”سيتم تطبيق الدستور بأكمله على ولاية جامو وكشمير“ مما ينهي حقوق الولاية في وضع قوانين خاصة بها. وأقر الرئيس الهندي في أمر لاحق التغييرات التي أجرتها الحكومة.
وستعني الخطوة أيضا إلغاء الحظر الذي يمنع أناسا من خارج الولاية من شراء ممتلكات هناك. وأثارت خطط من هذا القبيل في السابق تحذيرات من رد فعل عنيف في كشمير التي تتنازع الهند وباكستان السيادة عليها.وبموجب الوضع الخاص كانت الوظائف الحكومية بالولاية مخصصة أيضا لسكانها وكذلك فرص الدراسة الجامعية للحيلولة دون تدفق أشخاص من بقية أنحاء الهند إلى الولاية.
وحذر الزعماء السياسيون في كشمير من أن إلغاء القانون سيثير اضطرابات على نطاق واسع.
وتخضع الولاية لحكم نيودلهي منذ العام الماضي بعد انسحاب حزب بهاراتيا جاناتا من ائتلاف مع حزب محلي.
وجاء إعلان اليوم بعد ساعات من اتخاذ السلطات إجراءات مشددة في كشمير تمثلت في تعليق خدمات الهاتف ووضع زعماء الولاية قيد الإقامة الجبرية في المنزل.
وجرى تعليق خدمات الهاتف والإنترنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين وكتب زعماء الولاية على تويتر يقولون إنه تم وضعهم رهن الإقامة الجبرية في المنزل.
واجتمعت الأحزاب الإقليمية أمس الأحد وتعهدت بالحفاظ على الوضع الخاص بالإقليم قائلة إن أي تحرك لانتزاع هذا الوضع المميز سيكون بمثابة اعتداء على شعب الولاية.
وتصاعدت حدة التوتر في كشمير منذ يوم الجمعة عندما أصدر المسؤولون الهنود تحذيرا أمنيا من هجمات يحتمل أن تشنها جماعات تتمركز في باكستان. ورفضت باكستان هذا القول لكن آلاف السياح والزوار والعمال الهنود غادروا الإقليم مذعورين مطلع الأسبوع.
الحدث:رويترز