أعلن أمس الخميس، بنواكشوط، عن منح فرنسا مساعدات عسكرية للقوات المسلحة الموريتانية عبارة عن 10 مركبات، كمساعدة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ضمن القوة المشتركة في الساحل.
جاء ذلك، بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، خلال حفل احتضنه، بعد ظهر أمس، مقر قيادة الأركان العامة للجيوش في نواكشوط، وترأسه قائد الأركان العامة للجيوش، الفريق محمد ولد الشيخ محمد أحمد، والسفير الفرنسي لدى موريتانيا، جويل مايير، لتسليم مساعدات عسكرية منحتها الجمهورية الفرنسية للقوات المسلحة الموريتانية.
وأوضحت أن الأمر يتعلق بدفعة من عشر مركبات عسكرية لجميع التضاريس، كمساعدة في إعداد المكون الموريتاني ضمن القوة المشتركة في الساحل.
ونقلت عن الفريق محمد ولد الشيخ محمد أحمد تأكيده، في كلمة له بالمناسبة، أن “العلاقات التي تقيمها الدولتان في مجال التعاون العسكري تعد نموذجية على اكثر من صعيد وتستمد قوتها من التجارب السابقة للبلدين، وإثراء مصالحهما المشتركة، وإحياء التزاماتهما الحالية باستمرار ضد جميع أشكال التهديدات”، مضيفا أن هذا الدعم يمثل مساهمة في توفير المعدات اللازمة للوحدات التي ستنشر من أجل مكافحة الإرهاب.
وقال إن “موريتانيا مصممة على مواجهة هذا التهديد، حماية للحوزة الترابية للبلاد وبالتعاون مع حلفائها”.
من جهته، قال السفير الفرنسي إنه سعيد بأن يرى أن نوعية الشراكة بين موريتانيا وفرنسا في مجال الدفاع تترجم مرة أخرى بشكل ملموس وقوي، من خلال تسليم هذه المركبات، مضيفا أن هذا الدعم المادي هو قبل كل شيء اعتراف بفاعلية الجيش الموريتاني في تأمين ترابه الوطني وهو جزء من رغبة السلطات الفرنسية العليا في تعزيز إسهامها في الجهود الجماعية للشركاء في كفاحهم ضد الجماعات المسلحة الإرهابية والأنشطة الإجرامية ذات الصلة.
يذكر أن مجموعة الخمس في الساحل، التي تأسست في نواكشوط شهر فبراير 2014، تهدف الى تنسيق سياسات البلدان الأعضاء، وهي موريتانيا، ومالي، وتشاد، والنيجر وبوركينافاسو، من أجل تعزيز الامن والسلم والتنمية في فضاء الساحل والصحراء.
وكان قادة بلدان الساحل الإفريقي الخمس قد وضعوا، يوم الثاني من يوليوز 2017، خلال قمة احتضنتها العاصمة المالية باماكو، وحضرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اللمسات الأخيرة على قوة عسكرية مشتركة تضم خمسة آلاف عسكري.
وأطلقت هذه القوة، مطلع نونبر الماضي، أولى عملياتها في المنطقة الحدودية بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وذلك في مسعى لاستعادة منطقة أهملتها هذه الدول عبر إعاقة حرية الحركة التي تتمتع بها المجموعات المسلحة منذ مدة.
وكالات
