اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان تبحث بالقاهرة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بمشاركة مغربية

بدأت اليوم الثلاثاء، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الاجتماع ال46 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بمشاركة ممثلي عدد من إدارات حقوق الانسان بالدول العربية من بينها المغرب.

ويبحث هذا الاجتماع، الذي يعقد على مدى يومين، عددا من القضايا في مقدمتها الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

كما يناقش ملفات تهم بالخصوص، إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان، ودراسة الخطط المرحلية للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان.

ويأتي عقد هذا اللقاء، بعد إقرار اللجنة في دورتها السابقة للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، والإعلان العربي المتعلق بحق ومسؤولية منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأبرزت هيفاء أبو غزالة الأمينة العامة المساعدة، رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة، في كلمة افتتاحية، أهمية اختصاصات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، لاسيما الدور المنوط بها لإعداد تصور للموقف العربي تجاه قضايا حقوق الإنسان المطروحة إقليميا ودوليا ، مؤكدة أن ما تقدمه اللجنة من فكر يسهم في تكريس حقوق الإنسان نصا وآليات وممارسة.

وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن أعمال اللجنة شهدت في المدة الأخيرة، دينامية إيجابية على المستويين الوطني والإقليمي، فى مجال حقوق الانسان، كما شهدت “تحركا إيجابيا للمجموعة العربية في كل من جنيف ونيويورك للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة”.

من جانبه، قال رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، أسامه الذويخ، إنه سيتم خلال هذا اللقاء، اعتماد وإقرار الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان بصيغتها الصادرة عن أعمال الدورة السابقة، مشيرا إلى أن ما جاء في رؤية هذه الاستراتيجية بشأن حماية وتعزيز حقوق الإنسان، هو عملية مستمرة يقتضي تنفيذها لوضع خطط مرحلية يستمر العمل فيها لفترات طويلة مدروسة.

يذكر أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان جهاز تابع للجامعة العربية تعنى بمواضيع حقوق الإنسان في الوطن العربي، وتقدم الرأي الاستشاري للدول الأعضاء فى مواضيع حقوق الإنسان، وإعداد تصور للموقف العربي تجاه قضايا حقوق الإنسان المطروحة إقليميا ودوليا.

كما تروم اللجنة تعزيز التعاون مع الأجهزة الحكومية على مستوى الدول الأعضاء، بشأن نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، واقتراح مواءمة الاتفاقيات العربية ذات الصلة بحقوق الإنسان بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية للدول الأعضاء.