ثمنت الجمعية المغربية للعدول الشباب التكليف الملكي والامر المولوي السامي الذي اصدره صاحب الجلالة بولوج المرأة لمهنة التوثيق العدلي، لما في ذلك من تكريس المساواة في تولي الوظائف والمهن بين المغاربة.
واعتبرت الجمعية في بلاغ أصدرته عقب التكليف الملكي السامي لوزير العدل لفتح خطة العدالة في وجه المرأة وضرورة اتخاذ التدابير المتطلبة لذلك، أن الاهتمام الملكي بمهنة العدالة يؤكد أصالة هذه المهنة “التي تجسد جزءا من هوية البلاد سيما وقد ارتبطت ارتباطا وثيقا بالموسسة الملكية من خلال توثيق بيعة الملوك العلويين الشرفاء”.
وطالبت الجمعية بملاءمة النصوص القانونية لتتلاءم مع هذا المستجد، مع التأكيد على ضرورة مراعاة توجيهات امير المؤمنين الواردة بالقرار السامي، مبرزة أن ولوج المرأة لمهنة التوثيق العدلي يمثل انتصارا لقيم المساواة، ومطالبة بتمكين المهنة من المساواة مع باقي المهن القضائية بنفس الاليات.
كما طالبت ب”التعجيل باخراج القانون المنظم للمهنة بما ينتظره السادة العدول من تضمينه مطالبهم الكبرى بما يحفظ للمهنة مكانتها والقدرة على المواكبة وللعدول حقوقهم وكرامتهم ويرفع العوائق كافة”.
ودعت الجمعية الهيئة الوطنية للعدول لعقد مؤتمر وطني استثنائي مستعجل لإتخاذ التدابير اللازمة لتنزيل القرار الملكي التاريخي، وكذا العمل مع وزارة العدل وكل الفاعلين التشريعيين على اخراج القانون المنظم للمهنة مستجيبا لتطلعات العدول في أقرب أجل ممكن.
ودعت الجمعية أيضا وزارة العدل الى اعتبار الهيئة الوطنية للعدول شريكا استشاريا في كل ما يتعلق بمستجدات القانون المنظم للمهنة.
