النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص تثمن المقاربة التشاركية المنفتحة المعتمدة في تدبير قانون مزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي

ثمنت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، المقاربة التشاركية المنفتحة المعتمدة في تدبير مشروع القانون رقم 45/13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي. وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أنها تثمن المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في تدبير مشروع القانون رقم 45/13 ، وذلك إثر المصادقة النهائية بالأغلبية لمجلس النواب في قراءة ثانية لهذا المشروع .

وأشادت بروح المسؤولية التي تحلى بها البرلمان بغرفتيه، وكذا جميع الفرق البرلمانية في مناقشته المشروع وإثرائه بالتعديلات الرامية ” إلى تطويره وتجويده بكل استقلالية وحياد في سبيل ضمان الأمن القانوني بما يستلزمه ذلك من خدمة للمصلحة العامة والتصدي لكل الضغوطات الفئوية والمصلحية الضيقة “.

كما نوهت بالجهود المبذولة من جميع الهيئات والجمعيات والنقابات الممثلة لجميع الأطباء المغاربة بمختلف تخصصاتهم وقطاعات اشتغالهم، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للأطباء ،” من أجل حماية الممارسة الطبية والدفاع القوي عن العمل الطبي في أبعاده المختلفة “.

واعتبرت أن المصادقة على هذا القانون، لا سيما المواد المتعلقة بحماية البصر،” تعد انتصارا للمنطق العلمي والفكري وللمصلحة العامة البصرية وليس انتصارا لطرف على آخر”، لافتة إلى أن النقاش السابق لهذه المصادقة ” لا ينبغي اعتباره مظهرا للاختلاف والتنازع وإنما آلية للحوار البناء والمسؤول ساهم في توضيح الجوانب التقنية لمقتضيات المشروع بهدف تطويرها بما يكفل الحماية الصحية البصرية في منأى عن المصالح الشخصية أو الفئوية “.

الحدث/ و م ع