(الحدث): جمال بورفيسي
تنطلق في هذه الأثناء بالمحكمة الابتدائية بالرباط أولى جلسات متابعة أربعة صحافيين بتهمة “تسريب معلومات” في ملف لجنة تقصي الحقائق بشأن صناديق التقاعد، التي شكلها مجلس المستشارين، وسط استياء الجسم الصحافي ونشطاء حقوق الإنسان، خاصة أن التهم الموجهة إلى الصحافيين الأربعة ( محمد أحداد، عبد الحق بلشكر،كوثر زاكي، عبد الإله سخير) تستوجب عقوبات ثقيلة قد تصل إلى 5 سنوات سجنا.
وامتلأت جنبات المحكمة والشارع الدي توجد فيها بحشد من الصحافيين الذين توافدوا على مقر المحكمة للتعبير عن تضامنهم مع الصحافيين المتابعين في هذا الملف، إلى جانب الحضور القوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي جاءت لتتضامن مع المستشار البرلماني عبد الحق حيسان المتابع هو أيضا في الملف.
وتعتبر محاكمة اليوم سابقة في تاريخ المؤسسة التشريعية، على اعتبار أنه لم يتم جرجرة صحافيين من قبل على خلفية نشر معلومات حول لجان تقصي الحقائق، وهو ما يثير غضب المتتبعين والمهتمين بالشأن السياسي والإعلامي الوطني.
وكان حكيم بنشماس أصدر بلاغا نفى فيه أن يكون رفع دعوى قضائية ضد الصحافيين المتابعين، مشيرا إلى أنه قام فقط بإحالة مراسلة توصل بها من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق إلى وزير العدل والحريات يطلب فيها فتح تحقيق في موضوع تسريب معلومات ومعطيات نشرتها الصحافة بخصوص مداولات اللجنة التي من المفروض أنها تحظى بالسرية طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
