ترأس وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم الثلاثاء بالرباط، يوم إعطاء الانطلاقة الرسمية للإطار الوطني للإشهاد.
وأوضحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ، أن هذا اليوم، المنظم تحت شعار “الإطار الوطني للإشهاد: التصديق المؤسساتي على الكفاءات في خدمة التكوين وقابلية التشغيل”، يأتي عقب إسناد رئيس الحكومة لهذه الوزارة، قيادة وتفعيل وتتبع الإطار الوطني للإشهاد، وذلك بموجب المنشور رقم 2019/10 بتاريخ 28 يونيو 2019 المتعلق باللجنة الوطنية لقيادة الإطار الوطني للإشهاد.
ويهدف الإطار الوطني للإشهاد إلى تصنيف الشهادات والدبلومات المسلمة على المستوى الوطني، وذلك وفق شبكة وطنية تتألف من ثمانية مستويات للتعليم والتكوين وستة عناصر واصفة مرتبطة بها.
وللإشراف على هذا الإطار، أبرز البلاغ أنه تم اعتماد تنظيم مؤسساتي مؤقت، في انتظار إحداث الهيأة المنصوص عليها في مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يتمثل في إرساء اللجنة الوطنية لقيادة الإطار الوطني للإشهاد، التي يترأس أشغالها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المعهود إليها على الخصوص وضع هذا الإطار، والمصادقة على آليات تفعيله.
وفي هذا السياق، ولتمكين هذه اللجنة من تفعيل الإطار الوطني للإشهاد، وتتبعه، تم إحداث لجنة دائمة لديها، تتولى تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها، وكذا تتبع تطبيق الإجراءات والمساطر المتعلقة بتصنيف وترتيب الشهادات والدبلومات، ولا سيما من خلال مسك السجل الوطني للإشهاد.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم، في مرحلة لاحقة، وبدعم ومواكبة من الاتحاد الأوروبي، القيام بتوأمة الإطار الوطني للإشهاد بالمغرب، مع نظير له معمول به في إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد، والحرص على مواءمة الإطار الوطني للإشهاد مع الإطار الأوروبي للإشهاد، ضمانا للحركية الأكاديمية والمهنية لصالح مواطني الطرفين.
وتم خلال هذا اللقاء، على الخصوص، تقديم منهجية وصيرورة إعداد الإطار الوطني للإشهاد، والممارسات الفضلى في هذا المجال، ورؤية القطاع الخاص لهذا الإطار وكذا تصورها المستقبلي، فضلا عن خارطة الطريق لتفعيل الإطار الوطني للإشهاد.
وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، أشرف السيد أمزازي على تعيين أعضاء اللجنة الدائمة للإطار الوطني للإشهاد.
وعرف هذا اليوم، مشاركة ما يناهز 100 مشاركة ومشارك من مختلف القطاعات الوزارية وممثلي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمؤسسات العمومية المعنية، بالإضافة إلى الشركاء التقنيين والماليين وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
