شكلت حماية القيم المشتركة وسيادة القانون في الاتحاد الأوروبي الموضوع الرئيس في الاجتماع غير الرسمي لوزراء العدل المجتمعين في العاصمة الفنلندية هلسنكي اليوم الجمعة.
وناقش الوزراء سبل تحسين أدوات العدالة المتاحة للاتحاد الأوروبي وتبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، وسبل تثمين الحوار المنتظم والتجارب الناجحة في بلدان الاتحاد.
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة العدل الفنلندية آنا مايا هنريكسون إن “القيم المشتركة وسيادة القانون عنصران أساسيان في بناء ثقة المواطنين في المجتمع وفي الاتحاد الأوروبي. أعتقد أن تبادلنا للآراء اليوم يعطي زخما لمواصلة المناقشات في مجلس العدل والداخلية “. وأضافت أن “قاعدة القيمة المشتركة للاتحاد الأوروبي تعتبر مهمة بشكل خاص لقطاعنا، حيث أن التعاون القضائي في الاتحاد الأوروبي يستند إلى مبدأ الاعتراف المتبادل بالأحكام والقرارات القضائية الصادرة في الدول الأعضاء”، مؤكدة أن “هذا التعاون لن ينجح بدون ثقة متبادلة قوية بين الدول الأعضاء”.
كما تطرقت المناقشات بين الوزراء لظروف الاكتظاظ في السجون والاعتقال، مع التركيز بشكل خاص على العقوبات البديلة للسجن. وفي هذا الصدد ركز مايكل أوفلاهرتي، مدير وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، جوانب الحقوق الأساسية للاحتجاز، حيث أوضح أن “التحديات المتعلقة بظروف السجن والعقوبات البديلة ليست سهلة. ومع ذلك، من خلال العمل معا، يمكننا إيجاد حلول مستدامة، وفي الوقت نفسه، تعزيز الثقة المتبادلة”، مضيفا: “سنواصل العمل من أجل أوروبا آمنة”.
من جانبه ألقى كريستوف بيرناسكوني، الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، كلمة رئيسية حول دور القانون المدني للاتحاد الأوروبي في التعاون الدولي بمجال العدالة.
وأوضح أنه “في عالم اليوم، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدافع عن التعاون القضائي متعدد الأطراف القائم على القواعد. نحتاج إلى إظهار دعم واضح للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف الرئيسية. والخلاصة هو أن النهج المتعدد الأطراف هو عنصر أساسي من عناصر التعاون أيضا في مجال العدالة”.
